أكد مصدر مسؤل فى وزارة البيئة إن الوزارة نجحت فى مراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات، ومنها الموافقات والتاريخ الخاصة بالمشروعات السياحية.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة أنه أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم 71 لسنة 2023، الخاص بتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بكل دراسات تقييم التأثير البيئي، ويعقد اجتماعها أسبوعيا، من أجل حصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وكذلك سرعة إبداء الرأي فيها.
وأشار المصدر إلى أنه من بين الإجراءات والموافقات البيئية الصادرة للمشروعات السياحية، تم التنسيق مع وزير السياحة من أجل اعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة، كما تم إعداد دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة، فى حرم الشاطيء، واعتماده من اللجنة العليا للسياحة.
وقال المصدر: "أنه تم أيضا وضع دليل إرشادي خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) فى منطقة حرم الشاطيء، حيث تم إعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما نجحت أيضا وزارة البيئة فى إعداد إشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة، فى المنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ، على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر، وذلك بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ، بمسافة 200 متر، و يتم السماح بإقامتها على بعد لا يقل عن مسافة 60 متر وذلك بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 متر".
وأشار المصدر إلى أنه تمكنت أيضا وزارة البيئة، من الانتهاء من إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وتم عرضها على اللجنة العليا للتراخيص وصدر قرار اللجنة بهذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة