رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتلاعبين بالأسعار.. احذروا"، استعرض خلاله عقوبة جشع التجار لـ7 سلع غذائية استراتيجية حديثة بعد التعديل الجديد، والتي تصل للحبس وغرامة 5 مليون جنيه، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل، وكلمة السر المادة "71"، حيث لازالت الدولة المصرية تعمل جاهدة لضبط السوق المصرى من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها.
وتتخذ الدولة خطوات حاسمة عن طريق الرقابة على الأسواق وضبطها، وصولا لمشروع قانون الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، والتى يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
التعديلات على قانون حماية المستهلك تناولت المادة 71، وذلك بعد بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بجعل 7 سلع استراتيجية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "5000" لسنة 2023 باعتبار سلع "الزيت - الفول - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض" من السلع الاستراتيجية فى تطبيق المادة "8" من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وذلك بالمعاقبة بالحبس والغرامة معًا وتصل حتي 5 ملايين جنيه، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على 7 أسئلة وإجاباتها حول التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن المادة 71 من قانون حماية المستهلك، وما هو دور الدولة في تأمين الموارد الغذائية للمواطنين؟ وماهو تعريف السلع الاساسيه والاستراتيجية؟ وما هي واجبات حائزي السلع الـ 7 المشار إليها لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم؟ ماهي عقوبة مخالفة ذلك القرار؟ هل هناك مدة للعمل بهذا القرار؟ ما هي عقوبة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع بقانون حماية المستهلك؟ وما هو نص المادة 71 من قانون حمايه المستهلك بعد التعديل المقرر؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة