تستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بحيث تتصاعد نسبة مشاركة الاستثمار الخاص إلى نحو 36% من الاستثمارات الكلية بالخطة في العام الجاري 2023/2024 ، وصولا إلى 50 في نهاية الخطة 2025/2026، حسب وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وفيما يخص التوزيع القطاعي لاستثمارات القطاع الخاص، فيوضح وثيقة الخطة، أهمية الصناعة التحويلية غير البترولية والأنشطة العقارية واستخراجات الغاز الطبيعي وأنشطة الزراعة والنقل والتخزين والاتصالات والتشييد والبناء والمطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة والتي تستحوذ في مجموعها على ما يُعادل 479.2 مليار جنيه، أي بما يناهز 80% من جملة استثمارات القطاع الخاص.
يشار إلي أنه يجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة، والشركات العامة، والقطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة