يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصرى للمواصفات القياسية العالمية.
وفي هذا الإطار نظم الجهاز العديد من الحملات للحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصرى والتى تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمى الاتصالات.
وأعد الجهاز مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة الغير شرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسي الشيوخ والنواب.
وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.
وتسبب أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي أزمة كبيرة لدى شركات المحمول لتأثيرها الشديد على جودة الخدمة في المنطقة التي تعمل بها.
والجهاز هو عبارة عن مكرر الإشارة اللاسلكية Repeater "ريبيتر" يستخدم لتوسيع نطاق بث الأجهزة اللاسلكية وزيادة تغطية الشبكة اللاسلكية، وذلك بإعادة بث إشارة الأجهزة اللاسلكية التي يتلقاها، ويسمى مكرر الإشارة بعدة أسماء منها: المقوي، أو موسع البث ويرجع الاختلاف في التسمية إلى مزودي الأجهزة غالباً وفقا لبعض تقارير.
أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات هي أجهزة تدخل البلاد بشكل غير شرعى، تؤثر على جودة الخدمة وتساهم في التشويش على الاتصالات ويتم اعتبارها أجهزة مهربة وبالتالى توقع صاحبها تحت طائلة القانون وتعرضه للحبس أو الغرامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة