كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بدراسة عمل صاولات بنطاقات حماية متدرجة بالترع والمصارف أمام محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة الأعماق المثلى لنطاقات الحماية وإستخدام ماكينات الأعشاب في هذه النطاقات بالشكل الأمثل.
وتمثل مصلحة الميكانيكا والكهرباء ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصر ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة و تشغيل عدد 600 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( 440 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – 105 محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (55) محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه) .
يشار إلى أن سويلم كان قد كلف بسرعه الانتهاء من إعداد حصر مُفصَّل لاحتياجات المحطات اعتماداً على دراسات وأرصاد دقيقة للاحتياجات الفنية والبشرية، مع وضع أولويات لهذه الإحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية ، مع الاعتماد بقدر الإمكان على المكونات المصنعة محلياً لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومراجعة ماكينات تنظيف شبك الأعشاب الواقعة أمام محطات الرفع والتأكد من فاعليتها، للحفاظ على الوحدات من الأعطال الناتجة عن دخول المخلفات للطلمبات وتشغيل الوحدات بكفاءة عالية .
وتعتبر مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أقدم وأعرق المصالح الحكوميه حيث يعود إنشائها في صورتها الأولى منذ عهد محمد علي باشا الذي تولي الولاية في مصر خلال الفترة من 1805 حتي 1848 والذي خطط لإنشاء صناعات قوية وإقامة أسطول بحري قوي يناسب طموحاته فكان إنشاء الورش الأميرية لتكون الجهاز الذي يلبي احتياجاته في تصنيع البنية الأساسية لهذه المشروعات الضخمة ، وكانت الورش في بدايتها عبارة عن أقسام الحدادة والسباكة والإنشاءات الحديدية والسروجيه والنجارة بجانب قسم الرسم .
وفى عصر إسماعيل باشا بدأ عصر النظام الحكومي المستقر في مصر فهو أول من كلف نوبار باشا بتشكيل مجلس النظار والذي تطور مع الزمن وأصبح بعد ذلك مجلس الوزراء ونقل إليه تبعية الإشراف على الورش الإميرية وأستمر ذلك حتى عام (1905) حيث أنشأت إدارة الميكانيكا والتي سميت بعد ذلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عام (1925) ومنذ ذلك التاريخ استمرت المصلحة بذات الأسم و أصبحت ضمن البناء التنظيمي للوزارة الذي يضم مصلحتين هما مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري إلى عهد قريب إلى أن تم التنظيم الأخير للوزارة بتقسيمها الحديث.
