نشرت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 16 لسنة 1013، بشان قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وإلى نص القرار:
قرار الهيئة الوطنية رقم 16 صفحة
قرار الهيئة الوطنية رقم 16 صفحة
وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مؤتمر صحفيا قال المستشار وليد حمزة، خلاله إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، وأن العملية الانتخابية ستجري تحت اشراف قضائي قاض لكل صندوق، ومتابعة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر.
وأضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر إن الهيئة تتعهد في ان يكون عملها محل احترام في الداخل والخارج، وأن تحتكم لضمير القاضي، قائلًا: "نقف فيه علي مسافة واحدة دون انحياز أو تمييز" ، موجهًا رسالة للشعب قائلًا:" لقد جئتم كثيرًا من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار، شاركوا في الانتخابات واختاروا مرشحكم والتفتوا عن الشائعات والاكاذيب، وكونوا علي يقين اننا قائمين علي خدمة الوطن فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع.
