عصام محمد عبد القادر

القيادة السياسية والاتفاقيات الدولية (بريكس أنموذجًا)

السبت، 02 سبتمبر 2023 05:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمتاز القيادة السياسية المصرية بالقدرة على تكوين علاقات قوية مع قادة ورؤساء وملوك دول العالم؛ لما تتميز به من إيجابية، وسعي حثيث لتوطيد الروابط الإنسانية من منظور التعاون المشترك القائم على فلسفة التعايش السلمي بين البشر الذي ينسدل من المحبة والسلام الذين يعدان رسالة الأديان السماوية جمعاء.
 
وقد نجح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر جهود مضنية ومتتالية لنشر ثقافة السلام في كافة ملفات الدولة؛ حيث لم يلجأ تحت ضغوط كثيرة لسياسة العنف أو الاستسلام، ومن ثم حرص سيادته على الالتزام بالقوانين وسُبل التفاوض الدبلوماسي ليضع السياسية المصرية فوق القمة؛ لذا وفي ظل قناعته التامة بالإطار القانوني والأخلاقي في سياج العلاقات مع دول العالم، بادر بتعزيز الرؤى حول التنمية بأبعادها المختلفة من خلال عقد اتفاقيات ساهمت بقوة في تحسين العلاقات الدولية مع جميع دول العالم قاطبة.
 
والمطالع لنوعية الاتفاقيات الدولية المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجد أنها متنوعة؛ حيث تشمل المجال التجاري وصور الاستثمار والتعاون البحثي والتبادل الخبراتي في مجال التقنية، وابتكارات الحفاظ على البيئة وصيانتها من خلال الاقتصاد الأخضر، وآليات تدشين البُنى التحتية الأساسية والتقنية، واستراتيجيات تطوير التعليم، وطرائق تنمية الوعي الصحي والرعاية الصحية؛ بالإضافة لفتح مجال الحريات المنضبطة والحفاظ على حقوق الإنسان المسئول الذي تتأصل لديه عقيدة الولاء والانتماء لوطنه.
 
ووجهت القيادة السياسية المصرية إلى إعمال القوانين وسن أخرى، بما يؤدي لتفعيل ما يبرم من اتفاقيات دولية وفق إجراءات واقعية تحقق أهدافها بين جميع الأطراف؛ لتتسم بالمصداقية، ومن ثم تضع الدولة الخطط وتوفر متطلبات التنفيذ، وتتخذ من التدابير ما يضمن النجاح المرتقب، كما تضع من آليات المتابعة والتقويم ما يسهم في رصد الصعوبات بغية تذليلها، والكشف عن أوجه القوة للعمل على تعضيدها، وعليه تستطيع أن تحسن وتطور من صورة الاتفاقيات؛ لتصبح فعالة وذات جدوى مستدامة.  
 
وحري بالذكر أن الدولة المصرية تتخذ من الخطوات ما يضمن صحة الاتفاقيات في إطار رسمي يتسم بالشفافية والقانونية على المستوى المحلي والدولي؛ حيث يتم التوقيع في إطار من يقع على عاتقه المسئولية ويُعد ممثلًا للجهة المنفذة، يلي ذلك المصادقة الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم النفاذ الدولي، يليه التنفيذ المحلي المتبادل، ناهيك عن إطار التقييم النوعي الذي يضمن الاستمرار ويتغلب على صور الخلاف غير المتوقعة مستقبلًا.
 
وثمت اتفاقيات تخص التجارة الدولية أبرمت؛ حيث تستهدف آليات التبادل التجاري وتحسين طرائق الاستثمار في المجالات المختلفة، والحد من الإجراءات الجمركية المعقدة، ومن ثم تعظيم المجال الاقتصادي فيما بين هذه الدولة، ومن تلك النماذج الرائدة البريكس، وفي إطاره تم إنشاء صندوق للاستثمار يعمل على تعضيد أطر التعاون التجاري ويرمي إلى تطوير البنى التحتية لضمان النقل وتوظيف التقنية على نطاق واسع يشمل المجالات المرتبطة بالإطار الاقتصادي لتلك الدول.
 
وشملت دول البريكس في البداية خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا؛ والتي تأسست عام 2009، وأعلنت أطر التعاون في صورتيه الاقتصادية والسياسية؛ لضمان التقدم والنهضة والازدهار، وللوصول لمرحلة النفوذ لتعزيز تواجدها وتأثيرها وحماية لمصالحها وأمنها على المستوى الدولي؛ بالإضافة لتبادل الخبرات التي تعمل على استقرارها وتحد من المخاطر التي تحدق بها على المستويين الداخلي والخارجي، كما تهتم بسُبل التعاون الثقافي والتعليمي، لتأكيد أواصر المحبة والسلام والتعايش فيما بينها.
 
وقد ارتأت القيادة السياسية المصرية وفق ما تتطلع إليه من رؤى سديدة نحو نهضة البلاد أن تنضم لهذه المجموعة التي تُعد أسواقها من الأسواق الأكثر استهلاكًا في العالم، بما يسمح بمزيد من الاستثمارات والتجارة عبرها، ويتيح فرصة التبادل التجاري، ويساعد في تطوير البنى التحتية ويحسن من التبادل المصرفي، ويضيف للرصيد الخبراتي لقطاعات الدولة المختلفة التجارية، والصناعية، والزراعية، والتعليمية، والثقافية، والخدمية.
 
ونثمن انضمام الدولة المصرية لهذا التجمع؛ لتستطيع الدولة أن تحقق التكامل الاقتصادي المنشود من منظور المصالح المشتركة، وأن تتغلب على الحواجز التي تحد من فاعلية التبادل التجاري، وأن تتلقى الدعم المعلوماتي غير المشروط لتطوير مؤسساتها في مجالاتها النوعية المختلفة، وأن تحدث استقرارًا في الجانب النقدي؛ لتتمكن من استيفاء احتياجاتها السوقية، بما يؤدي إلى الاستقرار المجتمعي والسياسي على السواء.
 
إن خطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موفقة دومًا؛ حيث يستهدف سيادته تحقيق العدالة الاجتماعية بالبلاد عبر مسارات عديدة تضمن للدولة المصرية التنمية المستدامة في مجالاتها وأبعادها المختلفة؛ لتتحقق النهضة وتزدهر البلاد، ويتطلع شعبها العظيم لمستقبل أفضل.
حفظ الله قيادتنا السياسية ووفقها لمزيد من التقدم والرقي بالبلاد.
 
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة