قال النائب زكي عباس عضو لجنه الادارة المحليه مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بإصدار حزمة قرارات تعزز من الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا وتضررا من موجات التضخم ، تعكس حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين، وهي قرارات تاريخية بهدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في القرى والريف، ووضع الريف المصري على خريطة التنمية بعدما عانى على مدار عقود من التهميش بسبب عدم قدرة الدولة وغياب الإرادة السياسية، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس السيسي على توفير حياة كريمة لكل مواطن.
وأوضح عباس، أن زيادة الحد الادني للأجور والمعاشات وزيادة عدد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بمثابة تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهدف لتوفير الحقوق الاجتماعية للمواطنين وحماية الطبقات الأكثر احتياجا من موجات الغلاء بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات.
وجاءت القرارات كما يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
