تمثل القضية السكانية، أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة، وذلك لما يصاحب الزيادة السكانية المتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجه عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السكانية وحجم الموارد الاقتصادية المستغلة، مما يؤدى إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي.
وتستهدف خطة عام2023 / 2024 خفض معدلات النمو السكانى إلى نحو 1,69% مقابل 1.72 % متوقع لعام 2022 /2023 مع مواصلة الانخفاض ليسجل 1.64% بنهاية عام 2025 / 2026 مما يتوقع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 ملايين نسمة فى عام 2023/ 2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية الخطة عام 2025 / 2026.
وأكدت الحكومة فى وثيقة خطتها لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب، أن النمو السكانى المرتفع له مضار عديدة ويلتهم ثمار التنمية، ولا يستشعر معه المواطن بالتحسن الحقيقى فى مستوى معيشته.
ووضعت الحكومة خطة لمواجهة هذه المشكلة، فاطلقت المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى فبراير 2022، والذى تضمن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة، تتمثل فى الآتي:
1- التمكين الاقتصادى للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
2- التدخل الخدمى، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة فى المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
3- التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى لرفع وعى المواطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بمرئيات القضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني.
4- التحول الرقمى، لبناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقويم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها.
5- التدخل التشريعى، بهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النموالسكانى للحد من الممارسات الخاطئة بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على المشاركة فى المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مؤجلة للسيدات الملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
