استمرارا لسياسات الدعم غير المسبوق من الدولة للعمالة غير المنتظمة، تعمل وزارة العمل خلال الفترة الجارية على سرعة الإنتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، بعد إنتهاء إجراءات التعاقد على البرنامج، وذلك فى إطار سعى الوزارة، لاستكمال برنامج التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بهذه الفئة على كافة المستويات.
وتستعد وزارة العمل، لإطلاق تلك المنظومة الحديثة تجريبيا خلال شهر فبراير 2024، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات الحصر التي تنفذها الوزارة منذ فترة وأسفرت عن تسجيل نحو 600 ألف عامل غير منتظم، حيث تخطط الوزارة لتسجيل نحو 2.5 مليون عامل فى المرحلة الأولى من مشروع الميكنة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.
وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على عدة مراحل، والتوسع في الأعداد مما يساهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.
ووجه حسن شحاتة وزير العمل، بسرعة استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، ولضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة بجميع فئاتها من خلال لجان الحصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تماشيا مع الإنتهاء من منظومة التحول الرقمى لتحسين الخدمات المُقدمة للعمال بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، يأتي ذلك بالتزامن مع إجراء تعديلات على اللوائح التى تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة وأهمها، القرار الوزاري رقم 253 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية، والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية عمال المناجم والمحاجر، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم)؛ لوضع ضوابط جديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة التي تعمل خارج القطاع الرسمي مثل: ماسحي الأحذية، والباعة الجائلين، وغيرهم، للاشتراك المباشر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة، والعمل على شمولهم بالغطاء التأمين الاجتماعي والصحي، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر، إلى جانب العمل على الإنتهاء من إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
