قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إنه عازم على المضي قدما في أحد تشريعات ما يسميها بـ "خطة إصلاح النظام القضائي" المثيرة للجدل، والتي تتسبب في خروج آلاف عشرات الآلاف من المحتجين كل أسبوع في شوارع ومدن إسرائيل ضد حكومته.
وأضاف نتنياهو - في مقابلة مع وكالة الأنباء الأمريكية (بلومبرج) وأوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية - أن الخطوة التالية ستكون على الأرجح تشكيل لجنة اختيار القضاة.
يشار إلى أن زعيم حزب "يش عتيد" المعارض يائير لابيد، وهو رئيس الوزراء السابق، قدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لعدم دعوة وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين وهو مهندس خطة التشريعات القضائية اجتماع لجنة تعيين القضاة منذ اختيار مندوبي الحكومة والمعارضة، فيما يبدو تأجيلا لحين تمكن الحكومة من تغيير تركيبة اللجنة المكونة من تسعة أعضاء حتى تضمن الحكومة السيطرة عليها.
وعلى صعيد متصل، نشر رؤساء الأحزاب المكونة للحكومة الائتلافية الحالية بيانا الليلة للرد على نظر المحكمة العليا حاليا في الالتماس المقدم من المعارضة والذي يطالب بأن تلغي المحكمة التشريع المثير للجدل الذي أقره الكنيست في الآونة الأخيرة والذي يقلص "ذريعة عدم المعقولية"، والتي كان بوسع المحكمة بموجبها الاعتراض على قرارات للحكومة إن رأت افتقارها لمعيار "المعقولية".
وقالت الأحزاب - في بيانها المشترك الذي أوردته القناة السابعة الإسرائيلية - "لا تتمتع المحكمة بصلاحية إبطال القوانين الأساسية، وليس لديها سلطة تحديد أن القانون الأساسي سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق.. كما لا تتمتع أي محكمة بسلطة إبطال نتائج الانتخابات والسماح بعزل رئيس الوزراء".
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في الـ 24 من يوليو الماضي، على تشريع تقليص "ذريعة عدم المعقولية"، رغم الاعتراضات الواسعة من قبل المعارضة والمحتجين.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من ضمن 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف منظومة القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة؛ الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر الماضي وخطتها الرامية إلى إضعاف القضاء.
وهناك حالة من الترقب في إسرائيل للجلسة التي ستعقدها المحكمة العليا في شهر سبتمبر المقبل للنظر في الالتماس المُقدم من المعارضة من أجل إلغاء تشريع "تقليص ذريعة عدم المعقولية".
والليلة الماضية، تجددت الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وذلك للأسبوع الـ31 على التوالي، رغم خروج الكنيست للعطلة الصيفية التي تستمر حتى شهر أكتوبر القادم، وهو ما يمنع الحكومة من تمرير مزيد من القوانين المثيرة للجدل في إطار ما تطلق عليها خطة إصلاح القضاء.
