قالت صحيفة إندبندنت إن رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك يواجه اتهامات بالتلاعب مع إزالة الآلاف من طلبات اللجوء من النظام بعد تعهده بإنهاء تراكم تاريخى بنهاية هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 6 آلاف شخص تم إزالتهم من القائمة دون أن يتم تقييمهم بشكل كامل وذلك فى غضون ثلاثة أشهر فقط، لأسباب تشمل إخفاقهم فى حضور مقابلات أو مواعيد محددة، أو عدم ملء استبيانات تتبع سبع جديدة.
وأشارت إندبندنت إلى ان الأرقام قد تضاعفت أربع مرات منذ تعهد سوناك فى ديسمبر الماضى بإنهاء تراكم طلبات اللجوء قبل يونيو 2022ز وتقوم الحكومة البريطانية الآن بسحب مزيد من الطلبات أكثر مما قررت من قبل، مما أثار اتهامات بأن التراكم يتم تخفيفه عبر الأبواب الخلفية.
وقالت الصحيفة إن التوجيه الرسمي الذى أطلعت عليه ينص على أن طلبات اللجوء يمكن سحبها من وزارة الداخلية، دون موافقة طالب اللجوء، حتى لو لم تتمكن من التواصل معهم، ولا تعرف مكان وجودهم، مع خطاب إشعار يتم تقديمه للملف فقط.
وبمجرد مسحهم من النظام، فإنهم لا يصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم المالى ولخدمات الإسكان المقدمة لطالبى اللجوء، مما دفع أحد نواب المحافظين للتحذير من إمكانية اختفائهم فيما بعد دون تتبع.
واتهم حزب العمال الحكومة بالتلاعب من أجل خفض الأعداد المتراكمة من طالبى اللجوء، بينما اهتمت الجمعيات الخيرية الحكومة بترك طالبى اللجوء فى مواجهة خطر الترحيل والتشرد.
وزاد استخدام هذا التكتيك بشكل كبير منذ أن تعهد رئيس الحكومة بإنهاء 92 ألف من طلبات اللجوء تنتظر منذ 2022 بنهاية هذا العام.
وفى الأشهر الثلاثة التي سبقت تعهد سوناك، سحبت وزارة الداخلي 397 فقط من طلبات اللجوء بدون موافقة المتقدمين، لكن بين يناير ومارس الماضيين، ارتفعت الأرقام لتصل إلى 2029.
