رصد التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023 الجهود الوطنية في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والتطور الواقع في ملف الحقوق الأساسية للمواطنين وفى القلب منها الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا الى أن هذا التطور يعد مدخلا بالغ القيمة في تصحيح تلك الصورة الدولية عن واقع الحال في مصر.
وأشار التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان في ملامحه الأولية التي حصل عليها "اليوم السابع"، الى تطور العديد من الملفات المرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنين على المستوى المدنى والسياسى، لافتا الى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استخدمت تعبير الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتستهدف الاستفادة من إطار لمراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
ونوه الى أن وزارة الداخلية أطلقت استراتيجية جديدة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأنها قامت بتعديل مسميات بعض القطاعات داخلها ومنها تغيير مسمى قطاع السجون الى قطاع الحماية المجتمعية ومسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتغيير قطاع الشرطة المتخصصة الى قطاع المرور والحماية المدنية وقطاع الأمن الاجتماعى إلى قطاع الشرطة المتخصصة، موضحا أن تلك الاستراتيجية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية الى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء ورعايتهم طوال مدة احتجازهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة