وأفادت الرئاسة، فى بيان، أن هذا الاجتماع تم تخصيصه لتقييم الوضع العام في البلاد.


يذكر أن المجلس الأعلى للأمن الجزائرى يعد هيئة استشارية "مسؤولة عن إسداء المشورة للرئيس الجزائرى بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائرى.


وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء ، ووزراء الخارجية، والداخلية، و العدل، فضلا عن المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي (المخابرات)، والمدير العام للأمن الداخلي، وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).