كشف التقرير السنوى السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023 ، عن المبادئ القضائية التي أرستها أحكام قضائية في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت صدور أحكام قضائية من محكمة القضاء الإدارى "مجلس الدولة" أو المحكمة الدستورية العليا، لتعزيز حقوق الإنسان كالحق في الصحة والتعليم، وحماية حقوق المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكافحة الإرهاب .
ورصد التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان في ملامحه الأولية التي حصل عليها "اليوم السابع"، الأحكام القضائية التي تحمى حقوق المرأة، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة لصالح ذوى الإعاقة وما يتعلق بالحق في التعليم وحماية الحق في الصحة .
كما رصد التقرير السياسات العامة التي تبنتها الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، جاء على رأس تلك السياسات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير بادرت الدولة من خلال رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة اليها مصر، تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية تعد خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة