عوي لزوجة تلاحق زوجها لسداد قيمة الدروس الأونلاين لأبنائها
ومن أبرز النفقات التى تقف الأمهات الحاضنات حال كانت منفصلة عن زوجها بطلاق بائن، نفقة المتعة وتقدر بقيمة 24 شهرا، ومؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، بالإضافة إلى تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة ومصروفات مرافق، وكذلك أجر لها مقابل حضانتها للصغار، وأجر رضاعة حال كان لديها طفل رضيع، أما عن حقوق الأبناء فلهم نفقة على أبيهم ومصروفات علاج للصغار، ومصروفات تعليم للصغار، ومصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار والمعروفة باسم" كسوة الصيف والشتاء".
وحدد قانون الأحوال الشخصية الحالات القانونية لاستحقاق كل نفقة وموقف الأب من سدادها والشروط الواجبة للحصول عليها ومتى يسقط أدائها أيضا، ومن ضمن تلك النفقات التى يشتعل الخلافات بين الأزواج بسببها -مصروفات المرافق -، وهى المصروفات الخاصة بمسكن الحاضنة وكذلك الفواتير من كهرباء ومياه وفواتير هاتف وأى نفقة تقع تلك هذه الفئة فمؤخرا رأينا زوجات تطالبن بنفقة الإنترنت الخاصة بمسكن الحضانة.
وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التفصيلات الخاصة بشروط الحصول على مصاريف المرافق، وكيف قدرها قانون الأحوال الشخصية وكيف تصدى القانون لحيل الأزواج للتهرب منها وكذلك تحايل الزوجات للحصول على نفقات غير مستحقة أو مبالغ فيها حال نشوب الخلافات الزوجية بينهما.
مصروفات المرافق وموقف قانون الأحوال الشخصية ووفقا للقانون فالمطلقة الحاضنة الحق فى شغل مسكن الزوجية أو توفير الزوج لها مسكن أخر بديل أو سداد إيجار شهرى لها، ويعتبر أجر المسكن فى هذه الحالة من عناصر نفقة الصغير على ابيه شرعا ولا يدخل ضمن الأجور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم صحبه أبويه بمسكن الأب، ويقدر أجر المسكن فى هذه الحالة طبقا لحالة الأب ودرجة يساره يسرا أو عسرا، أما إذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتدأ الاحتفاظ به قانونا.
ونصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
شروط استحقاق مصروفات مسكن الحضانة وقانون الأحوال الشخصية حدد شروط لاستحقاق مصروفات مسكن الحضانة أو الحصول على مصروف خاصة نفقات لـ"المرافق" الخاصة بالعين التى تشغلها المطلقة أولادها، ومنها أن يكون الأطفال فى سن الحضانة، وأن تكون من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، ويعفى الأب من سدادها حال تقديمه أجر المسكن شامل المرافق الأخرى.
وشملت الدعاوى المقامة من قبل الزوجات الحصول على مصروفات فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضى والأنترنت مؤخرا- وتقدم الزوجة ما يفيد باعتياد سداد الزوج لتلك النفقات قبل الانفصال وتطالبه بالالتزام بسدادها بعد الطلاق كونها من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية إذا امتنع الأب عن سداد الأجرة المستحقة بعد الطلاق للحاضنة، للمطلقة الرجوع على الأب بما قامت بسداده واقامة الدعوى ضده لفرض أجر مسكن للمحضونين عليه بما يتناسب مع مقدار القيمة الإيجارية المتفق عليها وكذلك المصروفات التى تسددها للمسكن، ولها تزويد المسكن بالمنقولات اللازمة على حساب الأب وفى حالة رفضه يمكنها الدعوى ضده بطلب الزامه بتنفيذ تلك الالتزمات عينا أو قيمتها، وكذلك سداد فواتير التليفون والكهرباء والمياه والغاز وما يقع تحت بند تلك المصروفات طالما أن الصغار لا مال لهم وغير قادرين على الكسب لصغرهم وهم بيد ورعاية حاضنتهم، وحال امتناع الأب عن سداد الفواتير فإنه يتعين على الحاضنة سدادها والرجوع على الأب؛ لمطالبته قانونا بما قامت بسداده، وإقامة دعوى جديدة ضده. من الملتزم بسداد الفواتير الشخصية للمطلقة أما عن الفواتير الخاصة بالزوجة -بعد الطلاق- من فواتير هاتف وخلافه من فواتير لاستخدمها الشخصى فالمطلق لا يسدد لها إلا ما تنفقه على أولاده-أى أنها ملزمة بأن تثبت أن تلك الفواتير والخدمات قامت باستخدامها من أجل أطفالها- وليس استخدام خاص بها، حيث أن الزوج ملزم فقط بعد الطلاق بأن يمنحها قانونا أجر رعايتها لأطفاله أو ما يعرف بأجر "الحاضنة"، يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ.
شد وجذب بين الأزواج بسبب مصروفات المرافق وبداخل محاكم الأسرة نجد العديد من الدعاوى بسبب الخلافات المشتعلة بين الأزواج بسبب نفقات المرافق أخرها زوجة لاحقت زوجها بدعوى بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت بإلزامه بسداد مبلغ 1500 جنيه متجمد مصروفات فواتير الهاتف وكذلك خدمة الأنترنت بعد تخلفه عن رعاية أبنائه طوال شهور، وادعت حاجة الأطفال لتلك النفقات بسبب الدراسة والدروس الأونلاين.
وأضافت الزوجة التى تبلغ 40 عام بدعواها بعد طلبها الطلاق للضرر وهجر زوجها لهم:" بعد 17 عام زواج هجرنى زوجى ومكثت شهور أبحث عنه للوصول لحل ودى للخلاف، وحاولت توسيط بعض المقربون لحثه على سداد نفقات أولاده وتحمل مسئوليتهم كونه ميسور الحال وفقا لما قدمته من تحريات الدخل ".
الحبس لتخلفه عن سداد مصروفات المرافق وفى دعوى أخرى مصروفات المرافق تسببت بملاحقة زوج بدعوى حبس-وفقا لوصفه اثناء ملاحقته لزوجته بدعوى النشوز-، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالتشهير بسمعته وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى به، بخلاف ملاحقتها له بدعوى حبس بسبب مصروفات المرافق. وأشار الزوج بدعواه:" أسدد لها ما يتجاوز 14 ألف جنيه شهريا وبالرغم من ذلك تتهمنى بالبخل، لأعيش فى جحيم بسبب تعنتها وافتعالها الخلافات لأتفه الأسباب، واعتيادها التعدى على بالضرب والإسراف بشكل مبالغ، ودفعى للاستدانة لسداد ديونها، بخلاف سلاطة لسانها، وتسببها لى بالحرج، مما دفعنى لطلب الطلاق وديا ولكنها رفضت وتوعدتنى بالحبس انتقاما منى على هجرها، وبدأت فى الحصول على أحكام النفقات والحبس ضدي". الزوج هرب وترك زوجته مطالبة بسداد 17 ألف جنيه بسبب مخالفات من شركة الكهرباء وحكاية أخرى بداخل محاكم الأسرة لزوجة اتهمت زوجها بالتخلف عن رعاية طفليه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مشيرة:"زوجى يرغب بالعيش فى مسكن الزوجية ويرفض سداد جنيه واحد والمشاركة بمصروفات المنزل وتحمل المسؤولية، ويتركنى أسدد النفقات من مالى الخاص من مصروفات مرافق ونفقات أولاده ومصروفات المأكل والملبس الخاصة بهم". وأشارت:" تركنى ملاحقة من صاحب المنزل لسداد 17 ألف جنيه خاصة بغرامة للعقار الذى نقطن فيه بسبب مخالفات من شركة الكهرباء، ورفض مساعدتى رغم أنه يدخر آلاف الجنيهات من أمواله شهريا فى حسابه بالبنك".
