تسهم عضوية مصر في بريكس بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تُصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشئون الأفريقية، أن الانضمام إلى "بريكس" يعكس الرغبة المصرية في إيجاد فضاء جديد يمنحها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما أن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد، وبما يسمح بتمويل مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النموذج الغربي الذي يضع دائمًا شروطًا وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية.
ولفتت الدراسة أنه يتيح لها الانضمام إلي استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب تساعد الاقتصاد المصري في التعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء، وعلاوة على أهمية الوجود وسط تكتل متنوع وقوي يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية.
