طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء بالعمل معا من أجل وضع سياسات وتشريعات فعالة لمكافحة التمييز تنظم وضع الطوائف الدينية أو العقائدية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تعزيز الحق فى ممارسة الدين أو المعتقد دون خوف من العنف.
وقال مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة ماتيو ميكاتشي - في تصريحات له اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف على أساس الدين - أن الحوار بين الأديان يعد أمرا حيويا لتعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد ومكافحة التعصب والعنف الديني، ليس فقط ضد الأشخاص ولكن أيضا ضد المنازل أو الممتلكات أو المدارس أو المواقع الدينية أو أماكن العبادة.
وأضاف أن الحوار يمنح الفرصة لمختلف الطوائف الدينية أو العقائدية للمشاركة في محادثة صريحة وهذا يتيح لأعضاء المجتمعات المتنوعة التعرف على معتقدات وممارسات وقيم بعضهم البعض وتعزيز التسامح والاحترام المتبادل ومكافحة الصور النمطية والأحكام المسبقة التي يمكن أن تؤدي إلى التعصب أو حتى العنف.
وأوضح ميكاتشي أن العنف والتمييز لا يضران بالأفراد والمجتمعات المعنية فحسب بل يمكن أن يعرضا الأمن في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للخطر مع احتمال أن تتحول التوترات بين الطوائف الدينية أو العقائدية إلى صراعات أوسع نطاقا.
وأضاف أنه من خلال التبادل والتعاون المنتظمين يمكن للمجتمعات الدينية والمعتقدية أن تساهم في تعزيز حرية الدين أو المعتقد ودعم أساس التعايش السلمي.
وأشار إلى التزام جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باحترام حرية الفرد في اعتناق وممارسة الدين أو المعتقد بمفرده أو مع جماعة.. موضحا أن احترام اختلافاتنا هو السبيل الوحيد بالنسبة لنا للعيش معا بسلام.
