علي مدار دور الانعقاد المنصرم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، ناقش المجلس وأقر 44 اتفاقية دولية، جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى، كما أن هناك اتفاقيات تدعم المرأة المصرية العاملة.
ولعل أبرزالاتفاقيات التي أقرها مجلس النواب، بعد مناقشاتها باستفاضة داخل لجنة التضامن بالمجلس، التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
ووصف نواب لجنة التضامن هذه الاتفاقية، بأنها تدعم المرأة المصرية العاملة بشكل مباشر، إذ تتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
كما أنه بمقتضى التعديل الثالث يتم إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكى ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ويهدف التعديل الثالث إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الإصلاح الإداري.
وأكدت الاتفاقية أن النتائج المرجوة منها زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة والتي تعمل علي الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصادياً واجتماعيا والعمل على تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعى السياسات، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعماً لآليات مساءلتها وجعلها أكثر تأهيلاً من خلال المساعدة لضمان تنفيذ سياسات جديدة أكثر فاعلية في مكافحة الفساد، والعمل علي إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر.
وأيضا العمل على تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال الى نظام التقاضي الإليكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها. وتضلع وزارة العدل بتنفيذ هذا المكون على مدار 5 سنوات ويشمل النطاق الجغرافي: القاهرة الكبرى - الإسكندرية - بورسعيد - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - بنى سويف - أسيوط - قنا".
وأثناء مناقشة هذه الاتفاقية، أوصي النواب ضرورة التنسيق بين الوزارات، للاستفادة من الاتفاقية، واصفين إياها بالإيجابية التي تعمل علي الحوكمة والشفافية وهي الأمور التي تتجه إليها الدولة المصرية.
