تستهدف الحكومة خلال العام 2023/2024، زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لـ40%، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024/23، ومن المقرر أن تواصل الحكومة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد “COP27” وتطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومخطط أن تصل إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025.
وأوضحت الحكومة في خطتها التي استعرضتها أمام مجلسي "النواب والشيوخ" أن أهم مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ومنها القطار الكهربائي السريع، مترو الأنفاق، مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة، محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس)، منظومة المخلفات الصلبة، إنشاء وتطوير المجازر الآلية، إلى جانب مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم، محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 الاف م3/يوم، توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250ألف م3/يوم، علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم ، تطوير الخطة المتكاملة.
وحول الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 أوضحت الحكومة، أنها تتمثل في مبادرة التغيرات المناخية ويتم من خلالها استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات أثار التغيرات المناخية على مصر، المحميات الطبيعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بعدد (٤) محميات طبيعية، مبادرات تعزيز الوعي البيئي جميلة يا مصر، وأتحضر للأخضر، مبادرة تحسين نوعية الهواء من خلال التوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بعدد (١٣) نقطة رصد، المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتستهدف زراعة 1.5 مليون شجرة، مبادرة تحسين نوعية المياه من خلال تنفيذ عدد (١٢) رحلة حقلية لرصد نوعية المياه بالبحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات المصرية.
جدير بالذكر أنه من ضمن نجاحات مصر من مخرجات مؤتمر كوب 27 فيما يخص الطاقة والغذاء والمياه هو الحصول على 15 مليار دولار من خلال عدد من الاتفاقيات لتمويل مشروعات برنامج " نوفى"، ويعد هذا مكسبا فى ظل ما نعانيه من مشاكل فى عملية التمويل حيث كام من المهم أن يكون هناك حزمة واضحة من احتياجاتنا مرتبطة بأرقام، ومشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات المحدثة وطنيا 2030 وحزمة من المشروعات بلغت 26 مشروع تم تسميتهم "الطاقة والغذاء والمياه" وتقديمها للدول المانحة والمتقدمة، مضيفة أن مصر نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليار دولار لبرنامج نوفى ونوفى + في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وجعل هذا البرنامج قصة نجاح للدولة المصرية ونموذج يحتذي به للدول النامية والإفريقية لإحداث توازن بين عمليتي التخفيف والتكيف.
وعلى المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادى لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وتعهد المملكة المتحدة بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني كدعم مالي للبلدان الأفريقية الأكثر تأثراً بتغير المناخ، إضافة إلى تعهد المفوضية الأوروبية بمبلغ 1 مليار جنيه إسترليني لبرنامج لمساعدة أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ وبناء قدرتها على الصمود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة