أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، بعد 6 سنوات من زواجهما، وذلك بعد تطليقها غيابياً بعد أن اكتشفت خيانته لها، وطالبته بسداد مبلغ مالي لها بـ 800 ألف جنيه، لتؤكد:" دمر حياتي وسرق مصوغاتي وتركني وطفليه بدون نفقات رغم أنه ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل ومفردات المرتب التي تقدمت بها للمحكمة".
وأكدت الأم لطفلين بدعواها أمام المحكمة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وهجرني وذهب ليعيش حياته وبدد أموالنا وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووضع يديه على مصوغاتي وبددها، بسبب وقوفي في وجهه ورفضي خيانته، وطلقني غيابياً، وأمتنع عن سداد مصروفات أولاده، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات في ظل رفضه سداد مستحقاتي".
وتابعت :" طليقي تخلف عشرات المرات عن السداد رغم وعوده الكثيرة لي بالسداد، لاكتشف مؤخرا خطبته، بخلاف تهديده لي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، رغم يسار حالته المادية، وامتناعه توفير حياة مستوي اجتماعي لائق لأولاده، وألقي على المسئولية لأتحملها بمفردي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
