رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "يعنى إيه الحصول على الجنسية بحق الدم؟"، استعرض خلاله كيف فرق المشرع بين الجنسية بحق الدم والجنسية الإقليمية، وارتباط الأولى بالنسب بينما الثانية بحسب دولة الميلاد، وكيف لحقوق المرأة منح الإبن الحق في الجنسية لأمه حيث أن تشريعات الجنسية من التشريعات التي تلقى اهتماما كبيرا حيث يتضح من استقراء من تشريعات الجنسية أن هناك طرقا لا تحييد عادة عنها الدول فى تحديد كيفية اكتساب جنسيتها.
واستقر العمل بهذه الطرق إلى الحد الذى يمكن معه القول بأنها أصبحت تشكل أصولا عامة متعارف عليها فى مجال تنظيم الجنسية فى المجتمع الدولى الحديث، وتختلف الدول على بناء جنسيتها الأصيلة على أحد معيارين أساسيين هما "حق الدم" و"حق الإقليم"، ويلاحظ أن الدولة مقيدة باتباع أصل معين من هذه الأصول ولكن التزامها ينحصر فقط فى عدم الخروج عن هذه الأصول كلية، بمعنى أن الدولة تملك الأخذ بأصل أو أكثر من هذه الأصول المتعارف عليها، غير أنها لا تملك عند تنظيمها لجنسيتها أن تستبعد هذه الأصول فى مجموعها وتستند إلى أسس أخرى تتنافى معها، وإليكم التفاصيل كاملة:
