دفعة تشريعية جديدة لصالح مناخ الاستثمار.. قوانين أمام البرلمان تقر بزيادة حوافز المشروعات وإلغاء إعفاءات جهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية.. ونواب: تلبية لمخرجات الحوار الوطنى وتخلق بيئة تنافسية لتشجيع المستثمرين

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروعات قوانين جديدة لدفع عجلة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب وزيادة الموارد من النقدى الأجنبى، من خلال تعديلات هامة على قانون الاستثمار وإلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة فى المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، وينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وآخر تقرير للجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وتعمل التشريعات على تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، فيما يهدف مشروع قانون إلغاء الإعفاءات إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.

ومن جانبه اعتبر الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى أن موافقة لجان البرلمان بمجلس النواب على مشروعى القانون المقدمين من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل قانون الاستثمار، يعد دليلاً جديداً على وجود توجه جاد وحقيقى للقيادة السياسية والحكومة للشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه، وخلق مناخ استثمارى يضمن العدالة التنافسية وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين الخاص أو الحكومى. 

ووجه سمير صبرى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه لمخرجات ومطالب الحوار الوطنى فيما يخص الاستثمار لاسيما المتعلقة بتوفير بيئة مشجعة ومناخ محفز للأعمال ومعزز للمنافسة، مشيراً أن هذه الموافقة تشكّل استجابة محمودة لمطالبات وتطلعات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن التحركات الحكومية والبرلمانية تعكس رؤية وطنية جادة لدعم نمو الاقتصاد المصرى وحل الإشكاليات التى تواجه المستثمرين، وتعكس حرص الدولة المصرية على دعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية وكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لها، بما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد المصرى.

وأكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الحكومة تسعى بكل جدية نحو تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ومنحه مزيدا من عناصر الجذب، من خلال تعديلات تشريعية مهمة تمهد الطريق أمام المستثمرين المحليين والأجانب على دخول السوق المصرى، والاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرا إلى الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.

وقال "الجندي"، أن هذا التعديل يعزز الحياد التنافسى والشفافية، وهى أولى الخطوات لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتا إلى أن المشروع المطروح للمناقشة فى مجلس النواب، يوفر فرصا عادلة بين جميع المتنافسين داخل السوق، ما يعد أحد مبادئ دعم اقتصاد السوق الحر، فضلا عن خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يسهم فى النهوض بالاقتصاد القومى وتحسن مؤشراته.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة حريصة على وإحداث طفرة تشريعية تساعد فى تحقيق أهدافها الاقتصادية، لذلك كانت هناك ضرورة للتوسع فى الحوافز الممنوحة للمستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار، مؤكدا أن التعديلات المقدمة من الحكومة للبرلمان خطوة مهمة خاصة أنها أحد توصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تضمنت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة المقررة بالقانون ومن أبرزها مد المدة التى يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى إلى 9 سنوات.

وأضاف النائب حازم الجندى، أن التعديلات قدمت معالجة لآلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مع التوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، لتشمل جواز منح الموافقة الواحدة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، كذلك التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وأكد "الجندي"، أن التعديلات المقررة على قانون الاستثمار ستساهم أيضا فى تشجيع الاستثمار الصناعى والدفع نحو توطين الصناعات الوطنية، ومن ثم تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى كونه طفرة مهمة للقضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرى.

فيما توجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بالشكر إلى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لاستجابتها السريعة لتوصيات لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى بشأن زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، ما يعكس جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار خاصة فى القطاع الصناعى.

 وقال "محسب"، أن التعديلات المقدمة من الحكومة ستساهم فى خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث تضمنت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة المقررة بالقانون ومن أبرزها مد المدة التى يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون، إلى 9 سنوات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات تضمنت معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مع التوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها فى المادة (۲۰) من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

 وأوضح أن التعديلات ستساهم فى جذب وتشجيع الاستثمار الصناعى وتوطين الصناعة الوطنية، ومن ثم تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، حيث اشتملت التعديلات على التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وأكد "محسب"، على أن وضع معالجة تشريعية بالتعديلات لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كذلك منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وهو ما يخدم تنفيذ أهداف الخطة الاستثمارية، موضحا أن مشروع القانون يعد نقلة كبيرة فى سبيل القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه التعديلات المقرر تأتى اتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكر أن القانون يعد نقلة نوعية كبيرة للغاية فى توجه الدولة للحياد التنافسى ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية موضحا أن القانون يعد أحد التوصيات الهامة التى خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار التى ترأسها حيث اجتمع الحضور على عدد من التوصيات الهامة كان على رأسها هذه الخطوة موجها الشكر للدولة على الاستجابة لها.

وشدد "محسب"، على أهمية هذه التعديلات تساهم فى تعزيز الشفافية والحياد التنافسى بين القطاعين العام والخاص فى السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصرى، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التواجد بقوة فى الاقتصاد المصرى، والاستفادة من الفرص المتاحة فى مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستساهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

ومن جانبه قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار التى وافقت عليها الحكومة وأحالتها لمجلس النواب، مشيرا إلى أنها تأتى تفعيلا للقرارات الصادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنها تؤكد جدية الدولة والتزامها بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين.

واعتبر أن تلك الخطوات الإيجابية من جانب الدولة تمثل بداية لعهد جديد فى قطاعات الإنتاج، جاذب للاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما فى ظل قيام الحكومة والجهات المعنية بالوقوف على المشكلات الحقيقية التى تواجه المستثمرين وتقوم بتذليلها لاسيما المتعلقة بالبيروقراطية وتأخر التراخيص وغيرها من الإجراءات.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة، تعالج بعض السلبيات السابقة، حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. 

 وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، أيضا تتضمن التعديلات، تسهيلات فى مد المدة التى يتعين أن تؤسس فى خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029، كما تعالج التعديلات، آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الاستثمار الحالى ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تضمن التعديلات، التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وأشار الجبلى، إلى أهمية تلك التعديلات لكل المستثمرين، لاسيما فى تلك القطاعات، متابعا، بأن من شأن تلك الحوافز والتسهيلات، تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى والتوسع فى حجم الاستثمارات، وبالتالى زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة حجم التصدير أو تقليل حجم الاستيراد من الخارج، موضحا أن قطاع الزراعة سيكون من القطاعات المستفيدة من تلك التعديلات، داعيا المستثمرين لتوسيع استثماراتهم فى استصلاح الأراضى وكذلك التوسع فى التصنيع الزراعى بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللمستثمرين فى ذات الوقت.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى متابعة تنفيذ التعديلات والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية وضع آلية مميكنة محددة الخطوات والمدة الزمنية فى الإجراءات والمعاملات مع المستثمرين.

وفى سياق آخر، قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمحال إلى مجلس النواب لمناقشته، يؤكد جدية الدولة المصرية وسعيها إلى تذليل الصعوبات والمعوقات التى تواجه الاستثمار لخلق بيئة صحية جاذبة للاستثمار.

وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يتضمن حوافز ومزايا جديدة ومهمة لتحفيز وتشجيع الاستثمار، ويأتى ذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تساهم فى طمأنة المستثمر، وإزالة العديد من المعوقات، وتشجع وتعزز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية.

وأشار عثمان، إلى أهمية ما أكدت عليه التعديلات من تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مما يعكس إرادة الدولة فى تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية ما نصت عليه التعديلات من التوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها فى المادة (20) من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها، بالإضافة إلى التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وهو ما يساهم فى تحفيز وجذب وتشجيع الاستثمار الصناعى وتوطين الصناعة الوطنية، وما يترتب عليها من تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.

ولفت إلى أهمية التعديلات التى تعمل على إزالة قيود تأسيس الشركات والسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة، وكذلك أهمية النص على مد المدة التى يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون، وجواز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات، وهى فرصة كبيرة لتوسيع المجال أمام العديد من الشركات للاستفادة من الحوافز، بالإضافة إلى منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، لدعم توطين الصناعة وتذليل العقبات والصعوبات التى تواجه المنشآت الصناعية وتخفيف أعباء وتكاليف الإنتاج، كما تساهم تلك القرارات فى القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات فى قطاع الصناعة.