شاع مفهوم التركز الاقتصادي بين الوسط الاقتصادي بعد صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة في ديسمبر 2022، بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى الجهاز، والذي يطبق فعليًّا فور صدور اللائحة التنفيذية لإحالة القانون للعديد من الأحكام الموضوعية اللازمة لتطبيقه لها، فما مفهوم التركز الاقتصادي؟
ويعرف مفهوم التركز الاقتصادي بأنه "كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها".
ويشمل التعريف أيضا أن يكون التركز الاقتصادي ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي،
ويمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.
وتناولت التعديلات في المقابل الحالات التي لا تعتبر تركزا اقتصادياً، وأشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادي، مشيرة إلى أن التركز الاقتصادي يخضع إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وفق عدد من المحددات.
