حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية، على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، وينص مشروع القانون، على إنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس.
واعتبر نواب البرلمان، أن التشريع يمثل نقلة حيوية وجادة لمسيرة عمل التحالف الوطني في الشراكة مع الدولة لخدمة خطط التنمية المستدامة ومد مظلة الحماية الاجتماعية، ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، من خلال تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية و إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، بجانب التأسيس او المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن القانون
مظلة تشريعية ضامنة للتحالف الوطني بمنح الصفة الرسمية لهذا العمل الجماعي وتعزيز مشاركته، خاصة وأنه جاء تأكيدا على حجم الانجازات التى قدمها التحالف خلال الفترة الوجيزة منذ إعلان تدشينه، وحتى الآن.
وأضاف التحالف نجح في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني والتي قوامها 250 ألف شاب وشابه، وقام التحالف بالعديد من المبادرات استفاد منها أكثر من 5 مليون فى القطاع الصحى فقط، و25 مليون مواطن مصرى تلقى خدمات مختلفة منذ إعلان بدء تدشينه منذ تقريبا 16 شهرا، بجانب قاعدة بيانات تحتوي على 37 مليون و500 ألف مواطن مصري تم تصنيفها طبقًا للمساعدة المرجوة.
كما أشار إلى أن التحالف نجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن هناك جهودا كبيرة قام بها التحالف خلال الفترة الماضية، وظهرت جليًا على أرض الواقع، والتحالف حافظ على الكيانات المنضمة إليه، حيث يضم 30 كيان، لافتًا لأهمية وجود أفرع للتحالف في الدول الخارجية التي يوجد بها تكتلات مصرية.
واعتبر الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، أن إقرار مجلس النواب لمشروع القـانون المُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، يمثل إضافة قوية لمسيرة عمل التحالف وشراكته مع الدولة في الأنشطة المجتمعية والتنموية، بما يضفي له القانون من شرعية وشكل قانوني ينظم أعماله واتفاقياته مع الجهات الآخرى.
وأشار إلى التحالف الوطني كان يعتمد في صرف أمواله من خلال أموال كل جمعية على حدى كأموال خاصة بها، بينما الآن سيكون هناك موازنة خاصة بالتحالف، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، موضحا أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع، من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن التحالف الوطني سيعمل خلال الفترة القادمة على النظر فيما يخص لائحته التنفيذية، مؤكدا أنه سيكون هناك خطط وبرامج تنموية جديدة للتحالف تزيد مساهمته المجتمعية، مشيدا بموافقة مجلس النواب والحكومة على إضافة بند مقترح منه للمادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ليتضمن إعفاء التحالف الوطني للعمل الأهلي بنسبة تصل 50% من فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز شهريا، التي ستساهم في إثراء عمل تلك المؤسسات ومشاركاتها التنموية.
ويؤكد أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أنه يري ضرورة لإقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي، مشيرا إلى أهمية أن يتم ذلك وفقا لنصوص قانونية تدفع نحو تيسير وتعزيز عمله وتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها التحالف.
وقال عثمان، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، مشددا على أنه يأتي متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يساهم في استكمال المسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجتمع المدني في مصر أصبح له دور فاعل ومؤثر في إتمام خطط التنمية التى تتبناها الدولة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لذلك كانت هناك ضرورة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد، وفقا لضوابط قانونية وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
وأكد النائب أحمد عثمان، أن المشروع يستهدف بشكل أساسي تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
فيما تقول النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته الخيرية.
وأوضحت النائبة هند رشاد، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتابعت: كما يهدف أيضا بإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، لافتة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم نموذجا فريدا فى العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى، خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.
وأضافت النائبة هند رشاد، أن مؤسسات العمل الأهلي شريك أساسي في معركة التنمية، وعليها دور وطني وأعباء أكثر خلال عام 2023، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم يقوة مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكا أساسيا له دور محوري في معركة التنمية وأيضا دور مؤثر في حقوق الأنسان باعتبار أن مكافحة الفقر أحدي محاور ملف حقوق الإنسان.
ويوضح النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل على كافة الملفات، ولكن كان هناك عدم تنسيق بين بعض هذه المؤسسات في الخدمات التي تقدمها، أو بمعنى أدق أن هناك مؤسسة تعمل في محافظة ومؤسسة أخرى تعمل في ذات المحافظة ومن ثم جاء مشروع القانون لتوحيد الجهود لتحقيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية ".
وأشار فتحي، إلى أن عام 2022 عام المجتمع المدني، وكان من الصعب أن نجد كبرى مؤسسات المجتمع المدني تجلس على طاولة واحدة للحديث عن الأنشطة والخدمات، ولكن جاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليحقق هذه المعادلة، ومن ثم كان لزاما أن يكون التحالف في شكل قانوني لتوحيد الجهود وأن يكون له الصفة الشرعية".
وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون نقله نوعيه في تاريخ العمل الأهلي بالدولة المصرية، فإنه على الرغم من أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، إلا أن نشاطه ومبادراته جعلته أحد أهم الأركان في عملية التنمية، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المثلث الذهبي للتنمية الذي بأضلاعه الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
وأشار إلى أن التحالف آلية عمل واضحة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق للمواطن المصري"، مضيفا :" مشروع القانون يعد تنظيما تشريعيا للتحالف الذى ساهم بشكل كبير في تحقيق عدة أهداف كان تواجه العمل الأهلي، وهي توحيد الجهود مما يحقق توزيع عادل وعدم اهدار للموارد، ونشر ثقافة التطوع بين الشباب ومشاركتهم في قضايا التنمية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة للمستحقين ومشاركتها مع الوزارات المعنية ويضع إطار تنظيم يسمح للدخول في التحالف للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع آليات تساهم بشكل كبير في استدامة توفير موارد حتى يستطيع التحالف النجاح في الاستمرار في القيام بدوره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة