رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، النقلة النوعية التي استطاعت مصر أن تحققها على مدار عقد زمني كامل، من حيث حل أزمة الكهرباء التي عانت منها البلاد، والتحول من العجز إلى الفائض وتصدير هذا الفائض إلى عدد من دول العالم.
وجاء في الدراسة أن أزمة الكهرباء كانت إحدى أكبر الأزمات تأثيرًا على حياة المواطن المصري خلال الفترة التي سبقت عام 2013، مشيرة الى أن ذلك يرجع إلى تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء وعدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة، بالإضافة إلى عدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، مع عدم كفاية الطاقة المولدة لإشباع احتياجات المواطنين، فضلًا عن عدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين، ما سبب خسائر فادحة لشركات الكهرباء خاصة مع تزايد قيمة الدعم الموجه للمواطنين.
وأضافت الدراسة أن الوضع قد تغير مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، متابعة :"حيث تبنّت الدولة المصرية هدفًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، بالإضافة إلى تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة والمحافظة على البيئة من التلوث، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب ربط الشبكة الكهربائية بشبكات المشرق والمغرب والعمق الأفريقي، وتصدير الخبرة المصرية في التصميم والتصنيع والتفاوض والإنشاء والتشغيل، فضلًا عن الاستفادة من مصادر التمويل الرخيصة والحصول على أفضل الشروط".
وذكرت الدراسة أنه بفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن وزارة الكهرباء والطاقة تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، بغرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة