أقامت سيدة دعوي متجمد نفقة، ضد مطلقها، وطالبته بسداد مبلغ 260 ألف جنيه، بعد طلاقهما وحصولها على كافة حقوقها الشرعية- وفقا للمستندات التي تقدم بها مطلقها للمحكمة-، لتطالبه بتحمل نفقات أولاده وتتهمه بالتخلي عن المسئولية تجاه أولاده.
وأشارت إلى أن زوجها غدر بها، وسرق حقوقها، ودمر حياتها، وبالرغم من كل ما ارتكبه في حقها طالبها بتعويض، لتلاحقه بدعاوي نفقة ودعاوي حبس، وقدمت ما يفيد بأنه- ميسور الحال وفق لتحريات الدخل-.
فيما رد الأب :" زوجتي السابقة تزوجت عرفيا وبددت نفقات أولادي على زوجها الجديد، وعندما رفض سداد النفقات لها قالت لي بأن زوجها فقير ويحتاج للمساعدة وهددتني بالحرمان من أولادي إذا لم أوفر لها مبلغ شهري كمساعدة مني لها، لأعيش في حرب معها طوال الشهور الماضية".
وتابع:"زوجتي السابقة وزوجها يعيشوا في مسكن الحضانة الخاص بأولادي، في ظل رفضها التخلي عن أولادي ومنحي لهما، وعندما حاولت استرداد حضانتهم بالقانون شهرت بسمعتي، وتحايلت لإجباري لسداد أموال لها، وعرضتني للإهانة والإساءة أمام أهلي".
ووفقا للقانون تستحق الزوجة نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابياً- وذلك طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، بشرط أن يكون طلاقها بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
ونفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
