أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل، بناءا على القرار رقم 2103 لسنة 2023، واستبدال اسمها أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد.
ويعد قرار تغيير اسم الوزارة ليس الأول منذ إنشائها 1961، حيث أُطلق سُميت فى ذلك الوقت بوزارة العمل، وبدأت الوزارة فى الأساس عملها بناءا على قرار رئيس الوزراء فى نوفمبر 1930 بإنشاء مكتب عمل ملحق بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية، ثم تم ضمه إلى وزارة التجارة والصناعة عام 1935 ثم تحويله إلى مصلحة تابعة لها عام 1936، وأصبحت مصلحة العمل إحدى مصالح وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 عند إنشاء الوزارة، ثم حلت محلها الإدارة العامة للعمل عام 1954، ثم تم تعديلها إلى وزارة العمل عام 1955 ثم أنشئت وزارة العمل عام 1961، تبع ذلك قرارا بتغيير الاسم إلى وزارة القوى العاملة والهجرة فى 1996، حتى تم فصل الهجرة عن الوزارة واستمرت كوزارة القوى العاملة حتى 30 مايو 2023، وبدأ العمل باسم وزارة العمل من الأول من يونيه 2023.
ولتوضيح أهمية تغيير اسم الوزارة إلى وزارة العمل، قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن القرار تاريخى سوف يكون له مردود عربى ودولى إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة فى مجال العمل، كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف خضر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن جميع الوزارات المعنية بقضايا العمل حول العالم تسمى بـ"وزارة العمل"، لا يوجد وزارة اسمها وزارة "القوى العاملة"، هذا بخلاف أن "القوى العاملة" تعنى أنها وزارة العمال، بينما هى وزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل، سواء أصحاب الأعمال أو الحكومة، أو سوق العمل، والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى أن مُسمى وزارة القوى العاملة لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، لافتا إلى أن كل المنظمات الدولية والعربية المعنية بملف العمل، مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، لديها ما يُسمى بـ"التمثيل الثلاثى" فى المؤتمرات الدولية، وبالتالى تغيير اسم الوزارة إلى العمل يرسخ هذا المفهوم، ويعزز الامتثال لمعايير العمل الدولية، بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرا لاعتبارها جهة تدافع عن "العامل، صاحب العمل، الحكومة" وليس طرف واحد.
وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة العمل، إلى أن القرار جاء بناءا على طلب تقدم به حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إلى مجلس الوزراء، والذى كان يولى اهتمام كبير بهذا الأمر خلال الفترة الماضية لطرح المبررات لضرورة تغيير الاسم.
