قال عبدالفتاح جبالي المقرر المساعد بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن إصلاح الإدارة المالية بشكل عام يشمل الموازنة العامة للدولة وبعض الأمور التي تقع خارجها، فالموضوع ليس اقتصاديا فقط ولكنه سياسا، موضحًا أن الفكرة الرئيسية هي معرفة كيفية إدارة الموازنة العامة وأن يغطي الانفاق العام بالمجتمع كافة احتياجات المواطنين.
وكشف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، عن مناقشة إلى أي مدى سيؤثر خفض حجم الاستمثار المالي على حجم الإنفاق العام وهل سيحقق الأهداف المرجوة منه، ومناقشة كيفية تحديد فاعلية حجم الإنفاق العام، فالإنفاق يرتبط بالإيرادات الأمر الذي يتطلب دراسة الإيرادات العامة للدولة.
وتابع أنه يجب الأخذ في الاعتبار معرفة إلى أي مدى يمكن إيجاد حيز مالي للدولة، الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر للإيرادات أخرى، مؤكدا ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة المسائل المالية، حيث أن مواد الدستور بشأن الموازنة العامة كثيرة الأمر الذي يعني أنها مسألة سياسية وليست اقتصادية فنية، فنحن نريد الوصول إلى توصيات ومقترحات لإصلاح إدارة المالية العامة في مصر.
كما أكد دكتور محمد شوقي سليمان، الخبير المصرفي، أهمية زيادة الإيرادات في مصر ودورها في دعم بناء الاقتصاد، منوها أن زيادة الشمول المالي يتطلب زيادة التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة العمل على تخفيض معدلات الفائدة الحالية ليكون مناسب مع التضخم ، فالعلاقة الان أصبحت طردية وليست عكسية .
وأردف أن الفترة الماضية تم العمل على إصدار صكوك سيادية، مطالبا بضرورة التوسع بها لجذب المزيد من الموارد الدولارية في ظل تغير سعر الصرف ، لافتًا إلى إشكالية تذبذب الاسعار في الاسواق، والذي يتطلب رقابة شاملة حتى لا يتأثر المواطن العادي بها.
