قال محمد عزت مؤسس مبادرة ابدأ بنفسك خلال مناقشة الحوار الوطني أنه تم اليوم تقديم مقترحا للحوار الوطني حول تأسيس أكاديمية لتنمية الكوادر وإعدادها للمحليات ويعد هذا المقترح نحو جمهورية جديدة وإعداد كوادر جديدة، والشراكة بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى حول تنميه البلد .
وعن التحديات التي تواجه العمل الأهلي في مصر، فقد تطرق إليها ممثل الحركة المدنية الديموقراطية، مطالبا بضرورة تعديل تشريعي بالنسبة للملف الضريبي، والفاتورة الإلكترونية والتأمينات حيث أن الجمعيات غير هادفة للربح وايرادتها بتخصص لخدمة المواطنين في المجتمع، مضيفا أن هناك ضعف شديد للكفاءات العاملة في ميدان العمل الأهلي وخاصة موظفي الجهة الإدارية، مما يحول دون تيسير مهام الجمعيات كشريك أساسي في التنمية مما كان من الضرورى تدريبهم وتاهيلهم وبناء قدراتهم ومن الممكن الاستعانة بخبرات منظمات المجتمع المدني في هذا الملف، مؤكدا على ضرورة رفع الحجز الإداري عن حسابات ٥٠٠ جمعية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة،وذلك علي الرغم من صدور أحكام قضائية بعدم الاعتداد أو استئناف حيث أن الجهاز لا يحترم أحكام القضاء.
وفيما يتعلق بمعوقات تنفيذ قانون الجمعيات الاهلية فقد ذكر القيادي بحزب العدل أنها تتمثل في الإلتزام بالمدد الزمنية التي حددها القانون، الخاصة بقبول التراخيص أو الموافقة على تنفيذ مشروع معين، وأن يكون هناك مساحة من الحرية للجمعيات الأهلية في تنفيذ الأنشطة الخاصة بها، لأن الجمعيات تقدم كل سنة تقرير كل بالأنشطة، ولكن هناك أنشطة تطرأ طبقا للأحداث الجارية، وبالتالي يكون من الصعب استصدار تصريحات وموافقات على تنفيذها، خاصة وأن التصريح بالتنفيذ يأخذ وقتا، وبالتالي يجب أن يكون هناك مرونة في الأنشطة الطارئة.
