حققت الدولة المصرية العديد من النتائج الإيجابية في مجال المبادرات الصحية خاصة المتعلقة بالصحة العامة من القضاء على فيروس سي، أو المبادرات المتعلقة بالأم والطفل وذلك في ظل الانخفاض النسبي للإنفاق على الصحة، إلا أن هناك بعض التحديات التي تؤثر بشكل سلبي على أداء المنظومة الصحية، ويفتح طرح هذا الملف وتحدياته على طاولة الحوار الوطني، الباب أمام التوصل إلى حلول لها بشكل سريع، نظرًا لتوفر الإرادة الكاملة والدعم الفعال الذي يحظى به الحوار من القيادة السياسية المصرية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه عملت لجنة الصحة بالحوار الوطني خلال العام الماضي، على تحديد بعض النقاط التي سيتم تناولها وتستدعي المناقشة من بينها، أنظمة الرعاية الصحية سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ونظام التأمين الصحي الشامل، وهجرة الأطباء، وتطوير المستشفيات، وغيرها من القضايا الصحية الأخرى، ونتناول خلال هذا التقرير بعض التحديات الرئيسة التي قد تمثل عائقًا أمام تشكيل منظومة صحية متكاملة.
وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات وهي:
تبني الدولة بكافة مؤسساتها خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي المصري، من خلال رفع المستوى التدريبي الذي يتم تقديمه للأطباء وتأمين بيئة العمل المناسبة، ورفع المقابل المادي والمستوى الاجتماعي للأطباء، بحيث تستهدف هذه الخطة خلال السنوات الخمسة القادمة عودة 60 ألف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي.
ضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10 آلاف طالب سنويًا، بما لا يتعارض مع إمكانات الكليات والمستشفيات الجامعية في توفير مستوى جيد من التعليم الطبي
التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبي فيها.
