10 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو، شهدت تطورا كبيرا في جميع مناحي الحياة، لا سيما جهاز الشرطة، الذي شهد تطورا غير مسبوق، من خلال تطوير المباني والاعتماد على الرقمنة في الجمهورية الجديدة.
وحرصت وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على تطوير معظم مبانيها خلال الفترة الماضية، بداية من مقر وزارة الداخلية وصولا لعدد من المواقع الشرطية، وتطوير هذه المباني، لا سيما التي تتعامل مع المواطنين، مثل أقسام الشرطة، وتجهيز أماكن انتظار بشكل متحضر، حتى يتم استقبال المواطنين فيها، لا سيما الراغبين في تحرير محاضر، وتجهيز أماكن بشكل راقي في المواقع الخدمية مثل الأحوال المدنية والمرور والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل وغيرها من المواقع الأخرى.
ومع الجمهورية الجديدة، حرصت وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فاختفت تماما مشاهد الطوابير التي كانت تظهر قبل عشرات السنوات، وبات المواطن يستطيع الحصول على الخدمة في دقائق محددة، من خلال عملية التطوير والتحديث المستمرة داخل أروقة المواقع الشرطية الخدمية، وتحريك قوافل من سيارات الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الوثائق للمواطنين في الشوارع وبمحيط منازلهم، وتقديم خدمات خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم.
ودعمت الداخلية معظم القطاعات والإدارات بعناصر الشرطة النسائية، فلم يعد الأمر مقتصرا على وجودها في أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، وإنما اقتحمت الشرطة النسائية عالم الرجال، وظهرت في القوات الخاصة والحماية المدنية تقاوم النيران وتتحرك أسفل العقارات المنهارة، وفي الأحوال المدنية والجوازات وحقوق الإنسان وقطاع التدريب وقطاع الخدمات الطبية وقطاع الحماية المجتمعية، لتؤدي دورا رائعا في حفظ الأمن، وصولا لالتحاقها بقوات حفظ السلام.
ودعمت الداخلية قطاعاتها وإداراتها المختلفة بكوادر أمنية ذات كفاءات كبيرة، حيث ظهر ذلك جليا من خلال النتائج الأمنية المحققة على أرض الواقع، سواء في تراجع حجم الجرائم أو تقديم خدمات شرطية ذات جودة عالية، وقدرت هذه الكفاءات الأمنية المستمرة على تحقيق رسالة الأمن المنشودة، حتى أصبح الشارع المصري آمنا على مدار الـ24 ساعة، يستطيع المواطن التحرك فيه بحرية شديدة.
واعتمدت الداخلية التحول الرقمي في كافة مبانيها، حتى بات المواطن يستطيع الحصول على كثير من الخدمات "أون لاين"، من خلال استخراج وثائق الأحوال المدنية المختلفة "شهادات الميلاد والزواج والطلاق والقيد العائلي"، واستخراج الفيش وتجديد الرخص واستخراج شهادات المخالفات، وتسهيل الرغبة في زيارة النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، وتقديم الشكاوى، والاستفادة من خدمة الرد الآلي بموقع وزارة الداخلية.
ورسخت الداخلية من قيم حقوق الإنسان لدى العاملين بها، وحرصت على وجود قطاع باسم حقوق الإنسان، يضمن معاملة المواطن بشكل جيد داخل وخارج المواقع الشرطية، حيث يجري هذا القطاع جولات تفتيشية على المواقع الشرطية وأماكن الحجز للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتطبيق شعار "الشرطة في خدمة الشعب" على أرض الواقع.
وأطلقت الداخلية عددا من المبادرات الإنسانية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لعل أبرزها مبادرة كلنا واحد، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات، كما تم الاتفاق مع مسئولى 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، فضلا عن قوافل الخير وتوجيه قوافل طبية للقرى والنجوع، واجراء عمليات مجانية وترميم دور الأيتام.
وامتلكت وزارة الداخلية اعلاما متحضرا، متمثلا في قطاع الإعلام والعلاقات برئاسة اللواء ناصر محي الدين مساعد وزير الداخلية، حيث ساهم هذا القطاع في دحض الشائعات وتفندها والرد عليها، وكان لبيانات المركز الإعلامي مفعول السحر في إظهار الحقائق في عددا من القضايا، وإظهار جهود الداخلية، بما يحقق الردع العام، وتعريف المواطنين بالخدمات المتاحة في المواقع الخدمية للاستفادة منها، من خلال ضباط يعملون على مدار الـ24 ساعة بالمركز الإعلامي الأمني كخيلة نحل لا تتوقف، تهدف لخدمة الأمن، فهم حقا على "قد المسؤولية".
التطوير والتحديث لم يقتصر على الحجر، وإنما شمل البشر، من خلال الاهتمام بطلاب الشرطة منذ أن تطأ أقدامهم أكاديمية الشرطة لتقديم مناهج دراسية حديثة ومتطورة لهم، حيث صاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً، وتوفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمى والمعرفى والمهارى والبدنى، وإمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التى تتواءم مع احتياجات الواقع الأمني، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة.
وساهمت الضربات الأمنية الاستباقية والانتشار الشرطي الجيد، في وأد معظم الجرائم قبل وقوعها، فضلا عن قدرة رجال البحث الجنائي في تفكيك طلاسم الجرائم، بما يحقق عملية سرعة الضبط، حتى تراجع معدل الجريمة لأكثر من 13 % عن ذي قبل، حيث تلاشت كثيرا من الجرائم، وساد الهدوء والأمن والأمان في الجمهورية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة