أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب أحمد العوضي، أن موازنة 2023/2024 أٌعدت في ظل ظروف استثنائية صعبة وتحديات تواجه الدولة المصرية، لا سيما بعد رفع سعر الفائدة علي الدولار، وبالتالي انخفاض قيمة العملة، فضلا عن زيادة فاتورة سداد الدين، وقضية الزيادة السكانية، مع ذلك فهناك العديد من الإيجابيات وفي مقدمتها زيادة الاستثمار، كذلك الأجور بواقع 60 مليار جنيه عن العام السابق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.
وعدد "العوضي"، الإيجابيات التي تشهدها الموازنة الجديدة رغم التحديات، ومنها تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، فضلا عن زيادة المعاشات والأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي إلي 50% بدلا من 30 %.
وطالب "العوضي" الحكومة بتحصيل كافة متأخرات مستحقة للدولة لدى كافة الجهات لا سيما والعجز، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمار وحوافز، فضلا عن الحد من الاستيراد.
من جانبه شدد النائب محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، علي أهمية وضع الصحة في ترتيب متقدم من حيث المخصصات المالية، لاسيما وحصوله علي 5% فقط من جملة الموازنة، مما يتطلب بتوجيه جزء من احتياطيات الموازنة لمواجهة الاحتياجات الصحية علي مدار السنة المالية.
وشدد "العماري" علي ضرورة تحسين ومراجعة جداول الأجور، مع سرعة الانتهاء من المشروعات الصحية المتأخرة وتوفير اعتمادات خاصة بالسلامة البيئية بالمستشفيات التي أصبحت من الضروريات.
