أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها حدوث خلافات بينهما بعد 3 سنوات خطوبة، وذلك بعد رفض خطيبته مشاركته في التجهيز للزواج والتخلف عن تنفيذ الاتفاق الذي عقدته معه برفقة عائلتها قبل الخطبة، ورفضهم الوصول لأى حلول ودية، والامتناع عن رد الشبكة والهدايا المقدرة بـ 30 ألف جنيه-وفقا لوصفه-، ومبلغ مالي خاص بالتجهيزات 90 ألف جنيه، ليؤكد:" أنتهت خطبتنا بعد تعديها وعائلتها علي بالضرب المبرح، وقيامهم بإحراجي وفسخ الخطبة، وسرقة حقوقي".
وقال الشاب فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "حررت بلاغات ضدها بعد تشهيرها بي ورفضها رد الشبكة، وتعديها على بالضرب، وملاحقتها لي بالتهم الكيدية لي، وحرماني من حقوقي، قيامها بسبي وتوجيهها الإساءة لي، وتحريض عائلتها لها علي معاملتي بعنف، ورفضها إتمام الزواج أو تحمل مسئولية تنفيذ الاتفاق المبرم بيننا، لأعيش خلال الشهور الماضية حياة صعبه بعد سرقتها أموالي والشبكة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة