يتساءل الكثيرون عن مصير مضبوطات الإشغالات التي يتم مصادرتها يوميا خلال الحملات الرقابية على شوارع وطرق محافظة الجيزة، والتي تتنوع ما بين استاندات وكراسى وطاولات ومراوح وعربات كارو وأبواب خشبية ومعدات صوت ومستلزمات مقاهى وثلاجات وغرز شاى وعربات حلوى وفتارين وغيرها، وكيف يتم التصرف في الكميات المضبوطة والتي تتخطى الـ200 حالة يوميا في حال تخلف أصحابها عن استلامها.
وفقا للقانون، يعد كل ما يشغل الشوارع والطرق والمرافق العامة، ويخل بمقتضيات التنظيم أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، إشغالا مخالفا يضر بالصالح العام ويخالف ضوابط وأحكام القانون، ويجيز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالفة.
وفي هذا الإطار، تصادر مراكز ومدن وأحياء محافظة الجيزة يوميا مئات الضبطيات لمطاعم ومقاهي ومحال تجارية مخالفة، ففي كل مركز وحي هناك سيارات مخصصة لنقل الإشغالات بكافة أشكالها ومخازن لتخزينها ودفاتر لتسجيل الضبطيات بأسماء أصحابها بمحاضر يومية، ويتم صرف هذه الضبطيات لأصحابها وفقا لما يحدده القانون.
وتشهد القيم السعرية لحالات الإشغال بمحافظة الجيزة عقوبات مادية رادعة للمخالفين، حيث تبدأ القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيها كحد أدنى للكرسى الواحد المضبوط من المحال التجارية والمقاهى والمنشآت التجارية وغيرها إلى 30 ألف جنية للحفار والبامب الخرسانى المستخدمين فى أعمال البناء المخالف، يضاف لها مصروفات النقل، وذلك بتقدير مسافة النقل بأبعد نقطة من مخزن الإشغالات بنطاق كل جهه.
فى حالة تأخر المواطن عن استلام المضبوطات المُصادرة وتخلفه عن المطالبة بها خلال المدة القانونية التي حددتها محافظة الجيزة للاستلام وهى 15 يوما، يتم مصادرتها نهائياً من قبل الحى وعرضها للبيع فى مزاد علنى يتم تنظيمه من خلال لجان خاصة تحدد قيمة المبالغ الخاصة بالمضبوطات المعروضة للبيع.
وأوضحت محافظة الجيزة أن الحصيلة المادية للإشغالات التى يتم ضبطها توجه لاستخدامها فى مشروعات الرصف والطرق والبنية التحتية وتطوير العشوائيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
