"تزوجت منه عرفيا بسبب زوجته الأولي وخوفه من رد فعلها، وعشت برفقته 4 سنوات، وبعد حملي بطفله منه بدأت الخلافات تدب بيننا، ليفتعل الخلافات مرة بسبب اتهامه لي بالإهمال برعايته، ومرة أخري بسبب رغبته في خضوعي لإجراء عملية تجميل رغم علمه بحملي واستحاله إجراء تلك العملية أثناء الحمل".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أثناء مطالبتها بإثبات نسب طفلتها بعد رفض زوجها الاعتراف بالصغيرة بعد ولادتها.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "هجرني وتعرض للابتزاز علي يديه للخضوع لرغبته بالتنازل عن حقوقي وحقوق طفلتي، وعندما رفضت تركني معلقة وسافر وامتنع عن الإنفاق علي، واتهمنى بأني تمرد علي الحياة السعيدة برفقته، رغم أنه طوال سنوات زواجنا كان يعايرني بالنفقات التي يسددها لي".
وتابعت: "كدت أن أصاب بالجنون بسبب إهانته لي والذل الذي رأيته علي يديه، بعد أن كاد أن يتسبب في إيذائي بسبب تسلطه وعنفه، وبدأت الحياة تضيق علي وطفلتي حتى أصبحت الأموال التي أتحصل عليها من عملي لا تكفي، فقررت أن ألاحقه بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
