وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص مديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، على أن تعد مذكرة بشأن توصياتها لرفعها للجنة الخطة والموازنة.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، على أهمية دور مديريات الطب البيطرى فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها فى هذه الفترة الهامة التى يواجه فيها العالم تحديات تحقيق الأمن الغذائى.
وشهد الاجتماع استعراض ممثلى مديريات الطب البيطرى، أبرز التحديات التى تواجههم ومطالبهم في الموازنة الجديدة.
ومن تلك التحديات، تعدد جهات الولاية على تشغيل وإدارة المجازر منها وزارات (التنمية المحلية – النقل – هيئة الخدمات البيطرية)، بمعنى أن الطب البيطري مسئول عن سلامة اللحوم وليس إدارة المجازر.
وطالبوا بإعادة النظر فى اعتمادات بعض البنود المالية للمديريات الطب البيطري (الوقود – التراخيص) الباب ثاني.
كما أشار ممثلي المديريات، إلي نقص عدد الأطباء البيطريين وتباعد المسافات بين الوحدات البيطريين مما يؤثر على أداء دورها في تقديم الخدمات البيطرية، وعدم تطبيق البند 4/48 على الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وحصر تطبيقه على الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الشئون الصحية رغم تعرضهم لنفس الاخطار الوبائية وضرورة اعادة النظر فى الهياكل التنظيمية.
كما أشاروا إلى عدم إصدار بطاقات التوصيف لتولى القيادة فى بعض المديريات الطب البيطري من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وطالبوا بإعادة النظر فى استغلال بند الاستعانة الباب الرابع للاستعانة بالأطباء البيطريين والعمال الفنيين والسائقين.
وأشاروا إلى ظهور أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم، مؤكدين الحاجة للتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة أعمال المجازر الحديثة سواء الآلية أو النصف آلية.
