قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن لمتهمين زورا إذن افراج جمركي ببورسعيد، حيث قضت بسجن الأول 3 سنوات، والثانى 15 عاما.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم الميناء والمتهم فيها "م م ا ا" - صاحب شركة عقارات، و"ش ا م ج" ، حيث اشتركا وأخر مجهول على تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة على غرار الصحيح، واستعملاه بأن مهرا به بيان جمركي مزور، وزورا توقيع المجني عليها نرمين محمد عبد الرحمن السيد بصفتها مدير إحدي الشركات، على غرار الصحيح منه، واشتركا مع موظف عام حسن النية بمصلحه جمارك بورسعيد على ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو إذن الإفراج الجمركي بالبيان الجمركي رقم 8659 لسنة 2019 وذلك حال تحريره من المختص بوظيفته، وذلك بأن جعلاه واقعة مزورة في صوره الواقعة الصحيحة، بأن تم نسبه زورا للشركه مع علمهما بأمر تزويره واستعملا المحرر المزور بأن قدماه لموظفي جمارك بورسعيد لقييد اوراق مستندات البيان الجمركي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون به من بيانات مزورة ولاعمال أثره فيما زور من أجله وهو الإفراج عن مشمول البيان الجمركي.
وثبت بتقرير الفحص الفني للادارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات فرع القناه وسيناء، أن مضمون ما حوته المحادثات الهاتفية يتفق مع شهادة المجني عليها وكذلك مجري التحقيقات بالنيابة العامة، وتؤكد صحه ارتكاب المتهمان للواقعة، وقيام المتهم الأول باستغلال حالة الاحتياج المالي للمجني عليها وايهامها برغبته في مشاركتها لانشاء مؤسسة صناعية على أن تتولى المجني عليها إدارتها مقابل حصولها على نسبه من الأرباح، وعن وجود خلافات بينهما بسبب قيامه باستيراد رسائل بموجب مستندات مزورة دون علم المجني عليها.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 15 عاما، عما نسب إليهما من اتهامات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمتهما المصاريف الجنائية.
