أكدت النقابة العامة للأطباء، أن هناك عجز كبير فى إعداد الأطباء البيطريين وذلك بعد توقف إجراء تعيينات لهم منذ 28 عاما، مما أدى إلى غلق عددا من الوحدات البيطرية، لافتة إلى أن الطبيب البيطرى يحمى الإنسان كما الحيوان من الأمراض والوبائيات وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان والبالغ عددها حوالى 300 مرض، فضلا عن دوره فى تنمية الثروة الحيوانية.
طالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بإجراء تعيينات لـ10 آلاف طبيب بيطرى، مشيرا إلى وجود عجز حوالى 15 ألف طبيب بيطرى، مؤكدا أن عدم تعيين الأطباء البيطريين يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن 70% من الأمراض هى فى الأساس من أصل حيوانى، بمعدل كل 3 من 4 أمراض هى ذات أصل حيوانى، مؤكدا أن الطب البيطرى له دور وقائى هام جدا لحماية الإنسان.
وأوضح سليم، أن التعيينات توقفت منذ 28 عاما، مشيرا إلى أن قانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين، حيث كان خريجى الطب البيطرى يعينون بقرار وزارى من وزير الزراعة فى حينه بشكل سنوى، وأخر قرار صدر كان فى عام 1995 لتعيين خريجى سنوات 92،93،94، وفى عام 2011 تم إجراء حصر للاحتياجات وتم الموافقة على تعيين 6 آلاف و2165 طبيب بيطرى فقط.
ولفت إلى أن العجز بإعداد الأطباء البيطريين أدى إلى وجود وحدات بيطرية مغلقة بالحافظات، مضيفا: ورغم وجود مبادرة "حياة كريمة" الأكبر فى تاريخ مصر، والتى تنفذ وحدات بيطرية بالمحافظات دون إجراء تعيينات بها، محذرا من تكرار سيناريو مسلسل مستشفيات التكامل مع الطب البيطرى، مشيرا إلى أن 150 طبيبا بيطريا فقط معنيين بالتفتيش على مستوى الجمهورية، من بينهم 8 فى القاهرة، و6 فى الجيزة.
وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، أن الطبيب البيطرى وجوده وتمكينه من أداء عمله يظهر فى عدة اتجاهات، من بينها: أن الطبيب البيطرى يحمى الإنسان من انتقال الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوانات والبالغ عددها حوالى 300 مرض مشترك، مثل: السالمونيلا والبروسيلا وداء الكلب والطاعون وحمى الوادى المتصدع وحمى غرب النيل والدرن وغيرهم، كما أن توفير الإعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعنى الإنذار المبكر قبل حدوث أى أزمة صحية وانتشار أى بؤرة وبائية، ليتم احتوائها قبل انتشارها إلى باقى الحيوانات والطيور، نظرا لدعمه تطبيق النظام الحيوى المتعارف عليه دوليا.
وأشار إلى أن اسناد المسئولية للأطباء البيطريين يعنى الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته وهو ما يعنى الأمان الصحى للحوم والبيض وكافة الأغذية ذات الأصل الحيوانى، وبالتالى ضمان تناول المواطنين لأغذية صحية تحافظ على صحتهم وتقلل من تكلفة العلاج والضغط على النظام الصحى، فضلا عن انعكاس ذلك ايجابيا على الناتج القومى بالزيادة وسيوفر العملة الصعبة المستنزفة فى استيراد المنتجات الحيوانية، مؤكدا أن سد العجز فى الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، كما أنه هو المعنى بتحسين السلالات التى طالما وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدة أحاديث سابقة له.
فى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد سيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أن الطبيب البيطرى متواجد فى كل بيت فى مصر وطوال اليوم بداية من كوب اللبن إلى كل ما نتناوله طوال اليوم من غذاء من أصل حيوانى، وكل هذه الاغذية مرت وتم التأكد من سلامتها والتفتيش عليها من الطبيب البيطرى، فهو دور وقائى يحمى الإنسان من 300 مرض مشترك ينتقل من الحيوان للإنسان، كما يحمى الحيوان والثروة الحيوانية ويحق الأكتفاء الذاتى، فالرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطرى.
وأضاف سيف، أن الطب البيطرى يقوم على شقين، الشق الحكومى والشق الخاص، والشق الحكومى يعانى من نقص الكادر البشرى فى حين أن 80 % من الثروة الحيوانية فى مصر ملك الفلاح والمربى والصغير وكلهم يحتاج للطبيب البيطرى الحكومى فى الوحدة البيطرية بالقرية، كما أن الطبيب هو من يقوم بالتحصين ويتنقل بين المنازل والقرى بمفرده بدون جهات مساعدة، فالتعيينات ليست مطلبا نقابيا ولا فئويًا ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائى، فكل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة التى تم انشاؤها تحتاج على الاقل خمسة أطباء بيطريين فى مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة.
وأشار إلى أن الدولة حاليا تنفذ واحدة من أضخم المبادرات لتنمية الريف المصرى منذ قرون، وهى مبادرة "حياة كريمة" والتى تتضمن تجديد وحدات بيطرية قديمة وإنشاء وحدات أخرى جديدة أو مجمعات زراعية يحتوى الدور الأول منها على وحدة بيطرية جديدة، وذلك رغم عدم وجود العدد الكافى من الكادر البشرى الذى سيدير تلك الوحدات.
