قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن غدًا سيشهد الحوار الوطني أربع جلسات، من بينهما جلستان للنظام الانتخابي، سيتم عقدهما من الساعة 9 لـ 11 صباحًا، ومن الساعة الثالثة عصرًا للساعة السادسة مساءً، مؤكدًا أن عدد المتحدثين في تلك الجلسات سيكون كبيرا.
وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجلستين ستناقشان النظام الانتخابي، « هنتكلم هيبقى النظام فردي ولا نظام قائمة، وإيه نوع القائم وهل نسبية أم مغلقة أو مطلقة، أو أنواع أخرى».
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: « هنشوف النسب بين كل قائمة، الفردي قد إيه والقائمة قد إيه، ونوع القائمة قد اية، وهنبدأ نتكلم في الضوابط الدستورية والقانونية ونتبادل الرأي فيه في هذه المسألة، عدد المتحدثين في النظام الانتخابي كبير، والحضور السياسي والحزبي هنلاقية أيضًا ملحوظ، الخبراء هيبقوا موجودين وكل حاجة».
وقال المستشار محمود فوزي، إن لائحة الحوار الوطني تنص على يحضر كل جلسة في حدود 30 مشاركا، ومدة الجلسة 3 ساعات فقط، مضيفا: «ممكن تزيد شوية وممكن تقل شوية، إحنا محتاجين على الأقل يبقى فيه وقت معقول لكل مشارك يقدر يعرض فيه وجهه نظره».
ولفت «فوزي»، أن هذا الأمر سيتغير من جلسة لأخرى، ونحتاج لأن يكون رأي المشارك ليس طويلا للغاية ولا مقتضب للغاية، وهذا ما سيعلنه مدير الجلسة».
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مدير الجلسة هو المنوط به تحديد الوقت المحدد لكل مشارك لكي يبدي فيه وجهة نظره ورأيه في المسألة محل النقاش.
وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني ستناقش في المحور السياسي القضاء على كافة أشكال التمييز، وسيكون هناك حضور من لجان حقوق الإنسان، وسيحضرها بشكل مكثف وأساسي الجماعة الحقوقية المصرية، فضلًا عن تمثيل سياسي وحزبي أيضا.
وأضاف «فوزي»، أن تلك الجلسات سيتواجد بها الحقوقيون المهتمون بهذه القضية وأصحاب الخبرة بها، وأصحاب الصفة سيكون لهم مشاركة وأحاديث، من أجل معرفة الاستحقاق الدستوري الذي يتحدث عن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وما هو موقف تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «سنناقش أيضًا قضية تحدي التعاونيات، ودي طبعا الدكتور طلعت عبد القوي سيكون أبرز المتحدثين بها، دي كلها القضايا المطروحة عندنا، الترتيبات هيعلن مدير الجلسة الوقت المحدد لكل مشارك، يجب على المشارك الالتزام بهذا الوقت ويحاول أنه يحاول يعرض وجهه نظره كاملا في خلال الوقت المحدد».
وقال محمود فوزي، إن تقسيم أي قضية على جلستين في الحوار الوطني يتوقف على أهميتها وكثافة الحضور، مضيفا: «لما يكون هناك عدد كثيف يرغب في الحضور في قضية شديدة الأهمية مثل ملف النظام الانتخابي، هناك طلب عليها كثيف للمشاركة، وإحنا متوقعين أننا منقدرش نخلصها في جلستين أصلا».
وأضاف «فوزي»، أن قضية النظام الانتخابي مهمة للغاية لأي حد منشغل بالسياسة، ومهتم بالشأن السياسي والبرلماني في مصر، « فدي قضية مهمة جدا، اللي يحدد الموضوع ده هو العدد، وأهمية القضية».
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن بعض القضايا احيانا تحتاج لتفاصيل كثيرة، «تلاقي نفسك تناقش فيها جلستين ورا بعض، ونلاقي فيها عدد من الطلبات المشاركة، لأنه حوار وطني، لاستيعاب المشاركة».
