شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، نظر طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
من جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ أهمية مناقشة المجلس ملف الاقتصاد الدائري، لا سيما وأن حجم المخلفات في مصر ليس أقل من 30 مليون طن سنويا وقد يزيد من كل أنواع المخلفات الزراعية والصناعية والتكنولوجية وأن المُستخدم منها لا يزيد عن 20%، وهو ما يعني ضياع ثروة هائلة علي الاقتصاد القومي نفشل في استغلالها تماما .
وقالت "عفيفي"، إن مصر مازالت في البدايات بل ومتأخرين جدا، هناك دول سبقتنا في هذا المضمار مثل ألمانيا والسويد وغيرهما أنجزوا وأقاموا صناعات ضخمة علي النفايات والمخلفات وباتوا يستوردون مخلفات ونفايات من الخارج لإعادة تدويرها وتصنيعها بمنتجات عالية الجودة، وكذلك الصين التي أصبحت اليوم تصدر منتجاتها في ملايين الحاويات للخارج لتعود هذه الحاويات مرة أخري إلي الصين محملة بنفايات ومخلفات من دول لا تستفيد بها لتقوم الصين بإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى.
وأضافت "عفيفي"، أن المخلفات نعمة وليست نقمة، يجب أن نستخدمها، وهي كنز، مشيرة إلي أن مصر لديها كل الإمكانيات وينقصنا فقط الإرادة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة
وشددت "عفيفي" علي ضرورة الاهتمام وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكى تعمل في هذا المجال سواء شركات جمع ونقل المخلفات والنفايات أو مجالات إعادة التدوير و التصنيع وأيضا مجالات الابتكار التكنولوجي التي تعمل فى خلق أفضل الطرق في إعادة التدوير، مشيرة إلي أن هذه الشركات من حيث حجمها هي الانسب لطبيعة هذه الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الدائرى، ومن ثم توسيع العمل لتكون هذه الشركات هي المغذية للمصانع المتوسطة والكبيرة بالمواد الخام المستخلصة من النفايات و المخلفات بعد جمعها و تنقيتها وتجهيزها مرة أخرى في صورة مواد خام صالحة للتصنيع أو في شكل منتجات نصف مصنعة تعتمد عليها المصانع الكبيرة في تصنيع منتجاتها النهائيةأو سلع وسيطة مغذية للصناعات الكبيرة .
وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى اهتمام الدولة بهذه النوعية من المشروعات الصغيرة ،لاسيما وأن لدينا قانون منظم لها وجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لذلك ينبغي تشجيعهم حتى يعملوا في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، بالإضافة لتوفير دراسات الجدوى لهم والتمويل وحوافز معينة للتصدي، لافته إلي أنه يمكن تصدير أسمدة عالية الجودة من هذه المخلفات، وكذلك توفير طاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة كما هو حادث بالفعل حيث يتم بيع الطاقة المنتجة لصالح مصانع الأسمدة.
وطالبت البرلمانية بضرورة اهتمام الحكومة بهذا النوع من الاقتصاد، وهو بالفعل بديل للاقتصاد الخطى الذي تتبعه حكومتنا، رغم أنه موجود منذ السبعينيات في أوروبا، وتحديدا في سويسرا وكثير من الدول التي اتبعته وحققت إنجازات هائلة في تخفيض تكاليف الإنتاج وإطالة عمر المنتجات وتقليل حجم النفايات و المخلفات، مما يساهم فى الحفاظ علي البيئة وتوفير ما ينفق عليها وفتح مصادر دخل جديدة.
من جانبه، شدد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية تدخل الحكومة بشكل مباشر في ملف مخلفات المنازل، حيث أنها منذ أن منحت إحدى الشركات الحق في إدارة هذا الملف وكانت تجربة سيئة، لم تتدخل منذ ذلك الحين، لافتاً إلي غياب عنصر التدوير والتصنيع في هذه المنظومة حيث تركت الحكومة الملف لجامعي القمامة وأصبح دورها الوحيد حالياً جمعها من صناديق القمامة أي "بيئي" وليس "اقتصادي"، بعدما تنتهي قيمتها في إثر قيام النباشين باستخراج المفيد في التدوير.
في السياق ذاته، شددت النائبة نهال المغربل، ضرورة التحول بشكل جذري إلي الاقتصاد الدائري، لاسيما مع ارتفاع عدد السكان وزيادة المخلفات، لافته إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص مما يتطلب حوافز حكومية في هذا الصدد، لاسيما وما يتطلب من التحول نحو الاقتصاد الدائري إلي تغير انماط الانتاج.
أيضا أكدت النائبة رشا مهدي، أن التحول إلي الاقتصاد الدائري لا يقع علي كاهل الحكومة فقط بل يتطلب التعاون من جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من خلال منظومة متكاملة بإجراءات واضحة ومتابعة تنفيذها علي أرض الواقع لتحقيق الهدف المشترك.
وشددت "البرلمانية" علي أهمية تشجيع الابتكار والاستثمار اللازم للتحول للاقتصاد الدائري، وتوعية المجتمع من خلال حملات توعوية وتثقيفية، وإنشاء منصات إليكترونية للموارد الخاصة بالاقتصاد الدائري وتشجيع الأبحاث والدراسات في هذا الصدد.
وخلال كلمته، طالب النائب محمد عبد المعطي، في ظل ما نتج عنه مؤتمر المناخ بأن يكون هناك دعم كامل لوزارة البيئة، والقضاء علي كافة المخلفات بما يحقق البيئة النظيفة وانعاش الاقتصاد.
