نصائح هامة لتجنب سرقة وغش الموازين الديجيتال والبلدي.. "عشان ما يتضحكش عليك"

تختلف طرق الغش فى الميزان عند التجار والباعة منعدمى الضمير كلا على حسب نوع الميزان وتطوره، فهى طرق كثيرة لا تحصى، بداية من نزع الرصاص من العيار، وكذا استخدام الملح كبديل للعيارات، أو ربط حبة بصل بالعيار، أو وضع مغناطيس اسفل كفة الميزان وغيرها، او اللعب في العداد الالكترونى بالنسبة للموازين الديجيتال الحديثة .

وفى هذا الفيديو الذى يقدمه تليفزيون اليوم السابع، نسلط الضوء على طرق الغش في الموازين وكيفية كشفها، ولعل أحد أسباب تعاسة الانسان ومعيشته الضنكه هو الغش في الموازين حيث قال تعالى (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)، هذه الايه الكريمة تؤكد حرمانية الغش وان طريقها موصول بالنار وبئس المصير .

فالصدق في البيع واجب، وسبب في الخير والبركة، والكذب والغش حرام، وسبب في محق البركة وزوالها، فالقانون جرم الغش في الميزان وسن له عقاب رادع تعرف عليه في السطور القادمة.

يهدف القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.

وفيما يلى نستعرض العقوبات المنصوص عليها بشأن مخالفة استخدام الأجهزة غير المتعمدة.

ووفقا للقانون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل شخص طبيعي يخالف أحكام المواد (3) فقرة أخيرة، (4) ، (6) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التى تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .

وتنص المادة (4) على:

يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :

تصميم طراز جهاز .

إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .

تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .

إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .

استخدام جهاز .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة.

وتنص المادة (6) على :

لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المطلوبة في هذا الشأن.