أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد طردها من مسكن الزوجية بعد زواج دام 17 عام، لتتهم زوجها بمعايرتها بالنفقات التي سددها لها طوال فترة مرضها، وقيامه بالاستيلاء علي مصوغاتها مقابل سداده مصروفات علاجها، وتعرضها للسب والقذف والتشهير علي يديه، وطلبه منها مغادرة المنزل للتحضير لزواجه بسيدة غيرها.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي منذ أن أصابني المرض وهو يعاملني بشكل سيئ، يرفض الوقوف بجواري، ويعايرني بسبب النفقات، ليسرق مصوغاتي مقابل ثمن العلاج رغم أنه ميسور الحال، وطردني من منزلي برفقة أولادي، وتركني معلقة، وبدأ بالتحضير لزواجه، وحاول دفعي بالقوة للتنازل عن حقوقي الشرعية، ولقنني علقة موت".
وتابعت:"عشت في جحيم خلال الشهور الماضية، وقدمت مستندات تفيد بما حدث لى على يد زوجي من إصابات، وتهديده لى لإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية، ورفضه تطليقي، وتسببه بتدهور حالتي الصحية، لتكون مكافأتي بعد 17 عامًا زواج التعرض للابتزاز على يديه".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة