رسائل مختلفة يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيهها إلى خصوم الداخل والخارج ، من خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2024 ، والذي يبدأ في أكتوبر 2023 ، وينتهي في 30 سبتمبر من العام التالي ، حيث تضمن المقترح الجديد والمقدر بـ6.8 تريليونات دولار ، ملامح انفاق محتمل تعكس حرص بايدن علي طمأنة حلفائه في الحرب الأوكرانية ، وسعيه كذلك لمغازلة الناخبين الذين تعكس استطلاعات الرأي عدم رضاهم عن ولايته الرئاسية التي لم تكتمل ، والتي تخللها إخفاقات عدة عسكرياً كما هو الحال في الانسحاب من أفغانستان ، واقتصادياً كما هو الحال في مؤشرات التضخم والتداعيات المصاحبة لحرب أوكرانيا والتي لم يسلم منها الاقتصاد الأمريكي.
ويقدر اجمالي الموازنة المقترحة ، والتي تنتظر اعتماد الكونجرس بـ6.8 تريليونات دولار، ويسيطر علي ملامحها زيادة في الانفاق العسكري مع حزمة واسعة من البرامج الاجتماعية بهدف التخفيف من آثار التضخم وموائمة ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية.
مغازلة مبكرة للناخبين
وفى الوقت الذي يسعي فيه بايدن لإقرار ميزانيته ، يستعد الرئيس الأمريكي لمعركة انتخابية شرسة ينافسه خلالها الرئيس السابق دونالد ترامب في مارثون الرئاسة 2024 ، وهو ما دفع بايدن لتقديم حزمة اجتماعية متنوعة تشمل مجالات التأمين الطبي والاجتماعي وتهدف لتخفيف الأعباء عن الأمريكيين بشكل عام.
وهناك عدد من المقترحات الجديدة المتعلقة بالعقاقير الطبية ستوفر أكثر من 200 مليار دولار على مدى عقد من الزمان عبر فرض قواعد جديدة على صناعة الأدوية، وهو ما يلقى تأييدا واسعا من الناخبين.
وتسمح خطة الميزانية لبرنامج الرعاية الصحي الحكومي المقدم للفقراء وكبار السن بالتفاوض على أسعار المزيد من الأدوية وإدخالها في التفاوض في وقت أقرب بعد إطلاقها.
وتقترح الميزانية أيضا توسيع نطاق التأمين الصحي التجاري في تشريعات المناخ والرعاية الصحية والضرائب التي تتطلب من شركات الأدوية دفع حسومات الرعاية الطبية على العلاجات التي ترتفع أسعارها بأكثر من معدل التضخم.
وركز بايدن كذلك على تحديد مخصصات ضخمة لبرامج اجتماعية مثل رعاية الأطفال بأسعار معقولة، ومكافحة تغير المناخ، وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
طمأنة للحلفاء وتحدي للخصوم الدوليين
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية تفاصيل طلب الميزانية الخاصة بها ضمن الميزانية الجديدة، والبالغ 842 مليار دولار حث ذكر المسؤولون إنه يبقي التركيز على مواجهة الصين لكنه يعكس أيضًا الإدراك مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا ، بأن الوزارة بحاجة إلى اتباع منهج جديد للتأكد من أنها جاهزة للصراع المباشر.
وفقا لمجلة بوليتكو، اظهرت حرب أوكرانيا نقطة ضعف في القاعدة الصناعية العسكرية الأمريكية حيث كافح صانعو الأسلحة لمواكبة الطلب الجديد الهائل على الصواريخ والذخيرة.
للمرة الأولى ، تطلب وزارة الدفاع من الكونجرس تمويل عمليات شراء هذه الأسلحة لعدة سنوات ، بدلاً من تقديم طلبات سنويًا ، في خطوة يأمل المسؤولون أن تساعد في دفع الإنتاج إلى مستوى أعلى من أجل معركة مستقبلية.
وقال مسؤولون إن البنتاجون يطلب من الكونجرس 30.6 مليار دولار في السنة المالية 2024 للذخيرة ، بزيادة قدرها 5.8 مليار دولار عن طلب 2023، بما في ذلك مليارات الدولارات للذخيرة والصواريخ التكتيكية والاستراتيجية ، إلى جانب تطوير التكنولوجيا، ويتضمن ذلك طلبًا للمشرعين بتمويل مشتريات متعددة السنوات وزيادة إنتاج صواريخ جوية وبحرية متطورة يمكن استخدامها في صراع مباشر ضد خصم متقدم مثل الصين.
وقال المسؤول إنه على الرغم من أن الاستراتيجية "مستنيرة ومضغوطة" بسبب الحرب في أوكرانيا ، فإن معظم هذه الأسلحة لا تذهب حاليًا إلى كييف.
وقال مسؤول دفاعي كبير ان البنتاجون تعمل على تطبيق نفس الاستراتيجيات على أنظمة أسلحة معينة يتم إرسالها إلى أوكرانيا ، وتحديداً نظام الدفاع الصاروخي باتريوت ونظام الصواريخ الموجهة المتعدد و 155 ذخيرة. لكنه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل على هذه الجبهة ، سواء من خلال تقديم الأوراق إلى الكونجرس ، أو إقناع الصناعة بأن الطلب سيستمر بعد الصراع في أوكرانيا.
بالإضافة إلى الذخائر ، تشمل ميزانية البنتاجون 37.7 مليار دولار لتحديث تكنولوجيا النووي ، بالإضافة إلى 145 مليار دولار للمشتريات و 170 مليار دولار للبحوث وتكنولوجيا التطوير والهندسة ، وهي أكبر استثمارات على الإطلاق.
كما تشمل 29.8 مليار دولار للدفاع الصاروخي، و11 مليار دولار لصواريخ تفوق سرعة الصوت وبعيدة المدى دون سرعة الصوت، بالإضافة الى أكبر ميزانية فضائية على الإطلاق بقيمة 33.3 مليار دولار و 13.5 مليار دولار في أنشطة الفضاء الإلكتروني و 9.1 مليار دولار لمبادرة الردع في منطقة المحيط الهادئ.
وبخلاف وزارة الدفاع، تضمنت ميزانية وزارة الخارجية 70.5 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 11% على العام الماضي. وتؤكد الميزانية على دعم أوكرانيا من خلال تخصيص 1.7 مليار دولار إضافية للمساعدة في الانتصار على روسيا.
وتسعي الميزانية إلى معالجة المنافسة الإستراتيجية مع الصين من خلال تنفيذ إستراتيجية "الاستثمار والمواءمة والمنافسة"، بما فيها استثمارات وبرامج خارجية تبلغ قيمتها 7.1 مليارات دولار. وكذلك الاستثمار في التحالفات في منطقة المحيطين الهندي والهادي من خلال تضمين 3.2 مليارات دولار من التمويل التقديري لدعم تنفيذ إستراتيجية المحيطين الهندي والهادي.
المليارديرات والجمهوريين .. عقبات تهدد ميزانية بايدن
ويواجه بايدن تهديدات ربما تعرقل الميزانية المقترحة ، حيث يحظى الديمقراطيين بأغلبية طفيفة في مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعداً ، مقابل 49 لصالح الحزب الجمهوري ، فيما يسيطر الجمهوريين في المقابل علي غالبية مجلس النواب.
وقال الجمهوريون ممثلين في رئيس مجلس النواب الجمهوري ، كيفن مكارثي إن زيادة الضرائب ليست حلاً .. نحلل ميزانيته، وبعد ذلك سنبدأ العمل على ميزانيتنا".
وبخلاف المعارضة لحزبية ، يواجه مقترح ميزانية بايدن صدامات آخري من قبل الأثرياء ، حيث كز مقترح الميزانية كثيرا على خفض العجز المالي عن طريق الاعتماد على زيادة الضرائب، واقترح بايدن رفع الحد الأدنى للضريبة عمن يزيد دخله على 400 ألف دولار سنويا، كما اقترح رفعا كبيرا في الضرائب على أصحاب المليارات، وقال إن الرفع "لن ينطبق إلا على أغنى 0.01% من العائلات الأمريكية".
وتحتوي الميزانية على حوالي 5 تريليونات دولار من الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات على مدار عقد من الزمان، معظمها لتعويض برامج الإنفاق الجديدة التي تهدف إلى مساعدة الطبقة الوسطى والفقراء.
وتقترح الميزانية رفع الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى 25%، بدلاً من 20% وكذلك رفع أعلى معدل للضريبة الفردية إلى 39.6% من 37%، ورفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28% بدلاً من 21%، وفرض ضرائب على مكاسب رأس المال لأصحاب الدخول الأعلى بمعدلات أعلى وزيادة الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات الأمريكية.
ويسعى مقترح الميزانية كذلك إلى فرض ضرائب أعلى على شركات النفط والغاز، يبلغ مجموعها 31 مليار دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة