ألغى البرلمان الجورجى رسميا اليوم الجمعة، مشروع قانون حول "العملاء الأجانب" والذى يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وذلك بعدما تسبب في اندلاع احتجاجات حاشدة ضده.
ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
ويأتي هذا عقب يوم واحد من إعلان حزب "الحلم الجورجي" الحاكم سحب مشروع القانون عقب حالة الجدل التي أثارها في المجتمع.
وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسميا "قانون شفافية التأثير الأجنبي" والذي تبناه البرلمان بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية، وتصنيفها كـ "عملاء أجانب".
من جهته رحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بقرار جورجيا سحب مشروع قانون من البرلمان حول "العملاء الأجانب" والذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وذلك بعد عدة أيام من الاحتجاجات الحاشدة ضده في العاصمة تبليسي.
وقال برايس ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعةـ إن "واشنطن ترحب بقرار جورجيا سحب مشروع قانون النفوذ الأجنبي وتحض الحزب الحاكم التراجع رسميا عن هذا القانون وعدم تعزيز مثل هذا النوع من التشريعات مرة أخرى في البلاد".
ودعا المسؤول الأمريكي القادة السياسيين في جورجيا إلى ضرورة العمل بجدية خلال هذه الفترة حول الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل من أجل الحصول على صفة مرشح محتمل في التكتل الأوروبي بموافقة جميع المواطنين في البلاد.
وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسميا "قانون شفافية التأثير الأجنبي" والذي تبناه البرلمان بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية، وتصنيفها كـ "عملاء أجانب".
