تطور كبير يشهده ملف الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، حيث يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع عقب قضاء فترة عقوبتهم، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ويتوسع قطاع الحماية المجتمعية في مد أوقات التريض للنزلاء وتوفير أماكن لممارسة هواياتهم المختلفة، لا سيما الرياضة والقراءة والموسيقى.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تتوسع الداخلية في إقامة المشروعات الإنتاجية خلف الأسوار، بهدف تعليم النزلاء حرف تدر عليهم أموالا عقب خروجهم من محبسهم.
ويعرض قطاع الحماية المجتمعية منتجات النزلاء من خلال معارض مراكز الإصلاح والتأهيل التي تضم كافة المنتجات من سلع غذائية ولحوم بأسعار بسيطة، حيث تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين، لشراء هذه السلع، لا سيما مع جودتها وانخفاض سعرها.
وشهدت قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني و الداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التي شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل خلف الأسوار يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات مراكز الإصلاح والتأهيل أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة