أكرم القصاص - علا الشافعي

أحمد إسماعيل

وزير العدل والسجين الإنسان والعدالة الناجزة.. المنظومة القضائية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"السجين إنسان قبل أن يكون مذنبا.. يجب أن تتوافر له جميع مقومات الحياة الآدمية"، و"العدالة الناجزة هي أن ترفع القضية ويتم البت فيها خلال عام واحد فقط".. تصريحات للمستشار عمر مروان وزير العدل أدلى بها على هامش افتتاحه لمجمع محاكم حلوان الجديد أمس لوسائل الإعلام والصحفيين، ترسم لك الصورة الكاملة للمنظومة القضائية في مصر.

الوزير شدد على أن تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة المحاكم القديمة لابد وأن تواكب السرعة في التقاضى للوصول إلى مفهوم العدالة الناجزة، واستشهد الوزير بعدد قضايا الأحوال الشخصية في كل المحاكم  الابتدائية على مستوى الجمهورية التي تم رفعها قبل عام 2021، حيث تم البت فيها قضائيا ولم يبق منها سوى 16 قضية فقط، رقم يكشف حجم الجهد المبذول من القضاة للوصول إلى العدالة الناجزة، كما أشار وزير العدل إلى أن الدعاوى المدنية المرفوعة قبل 2020 لم يتبق منها سوى 2354 قضية في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

اندهش الكثير من الصحفيين والإعلاميين خلال افتتاح مجمع محاكم حلوان من اختيار وزير العدل للحبس خانة "أماكن احتجاز السجناء" لتكون هي بداية جولته لافتتاح المحكمة، المدهش أن خطة افتتاح مجمع محاكم حلوان يفترض أن تبدأ بقص الشريط وإزاحة الستارة عن اللوحة الرخامية، إلا أن الوزير فاجأ الجميع وتوجه إلى الحبس خانة للتأكد على مدى تطويرها بالشكل الائق للسجناء كونهم بنى آدمين قبل أن يكونوا مذنبين.

هذا المشهد الذى أصر الوزير على أن يكون هو أول شيء يبدأ به في افتتاح مجمع المحاكم بحلوان ترجمته تصريحاته الصحفية التي ذكر فيها  أن المسجون في النهاية إنسان لابد وأن يكون المكان الذى سوف يجلس فيه لائق ونظيف ولا يوجد فيه مشاكل صحية وتنفسية وقاعات محاكم تتسع للحضور وقفص الأتهام بمحاكم الجنايات نظيف وآدمى.

أشاد وزير العدل بدعم القيادة السياسية في التطوير الكبير الذى تشهده المحاكم، وأشار إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات للعمل على ميكنة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية لتواكب التطور التكنولوجى الحديث في رفع الدعاوى إلكترونيا.

وكشف عن أحدث تطوير تم بين محكمة النقض والمحكمة الاقتصادية الأسبوع الماضى حيث تم الربط بينهم إلكترونيا لتسهيل إطلاع محكمة النقض على ما تريده من المحكمة الاقتصادية.

في النهاية يجب أن نرفع القبعة ونوجه الشكر والتقدير لهذا الإنجاز غير المسبوق فى المنظومة القضائية والتي تقضى على المقولة المشهور "العدالة البطيئة أشد أنواع الظلم".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة