كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (سائق والمندوب المرافق له) بأنه حال إستقلالهما سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة والخاصة بتوزيع السجائر بدائرة القسم ، فوجئا بسيارة يستقلها (5) أشخاص تقوم بإستيقافهم (منتحلين صفة رجال شرطة) وإنزالهم من السيارة والإستيلاء عليها بحمولتها (سجائر) وكذا مبلغ مالى من متحصلات البيع ولاذوا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "إنتحال الصفة" وأقـــر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله فى مجال بيع السجائر بالكشك عمله وتردد السيارة التابعة للشركة على الكشك وإحتفاظ قائدها والمندوب المرافق له لمبالغ مالية كبيرة إختمر فى ذهنه فكرة سرقة ما بحوزتهم من بضائع ومبالغ مالية، وفى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على سرقة المجنى عليهما على النحو المشار إليه وقاموا بالتخلى عن السيارة المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية، وإستولوا على ما بداخلها من بضائع ومبالغ مالية ، وتم بإرشادهم ضبط (سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - السيارة المستولى عليها بمكان التخلى عنها - مبلغ مالى "من متحصلات السرقة" – عدد من عبوات السجائر مختلفة الأنواع بمسكن أحدهم) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهم بسرقتهم.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
