حددت وزارة المالية، للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقًا للحدود، وبالشروط الآتية:
أولًا: ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته، وفقًا للشروط والأوضاع الآتية:
1- يخصم فقط ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة.
2- يشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلًا بحالتها التي بيعت عليها، وتم قيد بياناتها في الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل، وتم رد قيمتها إلى المشتري بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل.
3- يصدر المسجل إشعار خصم/إضافة مؤرخًا، ويحمل رقمًا مسلسلًا مثبتًا به بيانات كل من البائع والمشتري، على أن يبين به عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها.
ثانيًا: ما سبق تحميله من ضريبة على ما يأتي:
1- المدخلات من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة.
2- المشتريات بغرض الإتجار.
3- ما سبق سداده من ضريبة على السلع والخدمات المستوردة، وفقًا لبيانات شهادات الإجراءات الجمركية وإيصال السداد بالجمرك.
وإذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم الخصم شهريًا من الضريبة المستحقة حتى يتم استنفادها، وذلك كله شريطة حيازة المسجل لفاتورة ضريبية.
