ألقت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الضوء علي دليل معايير الاستدامة البيئة، حيث تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية في الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وبما يعظم المردود التنموي ويُحسن جودة حياة المواطنين.
وتشير الوثيقة، إلي أن الدليل يُحدّد معايير الاستدامة البيئية على مستوى أربعة عشر قطاعا من القطاعات الاقتصادية مع بيان الجهات المسئولة عنها، وموضحا مقاييس مؤشرات الأداء ذات الصلة في كل قطاع والتي تقيس الأثر التنموي لمختلف المشروعات والتدخلات المطلوبة، بما يُعين متخذ القرار في تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتوافق واستراتيجية التنمية المستدامة.
ويجدر التنويه أن وثيقة الخطة تراعي عند تناولها المنظور التنموي للقطاعات المختلفة - إبراز تأثير المعايير الواردة بهذا الدليل في النهوض بكفاءة الأداء وتوفير مقومات الاستدامة البيئية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يُسهم الدليل في توفير مؤشرات قياس الأداء من المنظور البيئي ومستتبعاته الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد نوعية المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في إطار الأهداف الاستراتيجية التي يتبناها كل قطاع اقتصادي.
فعلى سبيل المثال، تتمثل الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة في:
1- تحسين مستويات الإنتاجية الزراعية وتنافسية المنتجات الزراعية.
2- زيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
3- التوسع في الممارسات الزراعية المستدامة التي تراعي الصحة العامة للمواطنين.
4- رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة. وبناءً على معايير دليل الاستدامة البيئية، تتضمن مؤشرات قياس الأداء معدلات فقدان الأراضي الزراعية، ومعدلات تغير الإنتاجية، ومعدل نمو المساحة المستغلة في الزراعات العضوية ومعدلات استخدام الأسمدة العضوية، ومعدلات نمو المخلفات الزراعية، والمساحات المنزرعة المعتمدة على مياه الصرف الصحي المعالج .... إلخ..
وتوضح وثيقة التنمية أنه في ضوء هذه المؤشرات والمعايير، تتحدد قائمة المشروعات الزراعية ذات الأولوية، في مجال التحسين البيئي والاستدامة، مثل مشروعات تطوير نظم الري الحقلي، والتوسع في الزراعة العضـ واستنباط سلالات جديدة للحاصلات تتحمل الحرارة، والتوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والتقاوي المنتقاه، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات... إلخ.
وتؤكد وثيقة التنمية أن التطبيق الفاعل لهذه المعايير يؤدي إلى المساهمة في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، أولها تسريع إحراز تقدم في مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثانيها، إدراج اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن معايير تمويل المشروعات وثالثها، إعداد خارطة طريق للاستبدال التدريجي للتقنيات والممارسات التقليدية المستنزفة للموارد الطبيعية.
